في إطار التدابير و القرارات التي أعلن عنها أمس الأحد رئيس الدولة، صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64، بتاريخ الاثنين 26 جويلية 2021، 3 أوامر رئاسية تبعا للتدابير والقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء أمس الأحد.
وتتمثل الأوامر في:
– أمر رئاسي عـدد 69 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة وهم كل من هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وابراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
ويتولى بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية
والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
– أمر رئاسي عدد 70 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من 26 جويلية 2021 إلى غاية 27 أوت 2021، وتستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
كما يحجر تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان، ويمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة خلال نفس المدة.
– أمر رئاسي عـدد 71 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم بمقتضاه تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع امكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويمكن وفق هذا الأمر الرئاسي، لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد، على أن تلتزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.
كما يمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني، ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.
