تجدّدت حالة الاحتقان بمدينة جرجيس، عشية اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، إثر صدور نتائج التحليل الجيني للجثث التي وقع معاينتها بأمر من قاضي التحقيق بمدنين المكلّف بالبحث في حادثة غرق مركب لمهاجرين بسواحل جرجيس والتي كانت نتيجتها سالبة وعددها تسع عيّنات، في انتظار إعادة تحليل بعض العيّنات الأخرى.
وكان قاضي التحقيق، قد أمر بغلق مقبرة حدائق أفريقيا بجرجيس وتحديد عدد من القبور محلّ شكّ لأخذ تحليل الحمض النووي ومدى تطابقه مع عائلات الضحايا.
وتجمع عدد كبير من المحتجين أمام منطقة الحرس البحري بالجهة بعد صدور نتائج التحاليل الجينية لجثث، مطالبين بكشف الحقيقة ومعرفة مصير أبنائهم المفقودين.
ويذكر أنّه قد تمّ لحدّ الآن التعرّف على سبعة مهاجرين كانوا على متن المركب المفقود، في حين مازال عشرة آخرين من أبناء جرجيس (رضيعة و6 شبان) في عداد المفقودين، رغم أنّ مجهودات البحث المتواصلة، كما أنّ القارب الذي آمّن الرحلة لم يتم العثور عليه بعد.
وعلمت موزاييك أنّه تمّ فكّ الاحتجاج أمام منطقة الحرس البحري، وفتح الطريق بصفة طوعية من الأهالي والمواطنين.
وكان المحتجون قد نفّذوا وقفة احتجاجية، صباح اليوم، بمقرّ بلديّة جرجيس المدينة، وطالبوا بكشف حقيقة نقل الجثث من طرف البلدية وطريقة قبرها بمقبرة الغرباء دون إعلام أهالي الضحايا.
وجدّدت البلدية في بيان له، إثر تنفيذ عدد من عائلات المفقودين والمواطنين اعتصاما أمام البلديّة رغبة منهم في الاطّلاع على المعطيات المتوفّرة لديها بحثا عن الحقيقة، تفهمّها وتضامنها مع عائلات المفقودين من أجل إيجاد أبنائها وكشف الحقيقة ومحاسبة من ثبت تورّطه في فاجعة جرجيس، حيث قدّم الرئيس إفادته إلى حاكم التحقيق وثقتنا كبيرة في القضاء لكشف ملابسات هذه القضيّة.
كما أكّدت البلدية أنّه لا علاقة لها بإخفاء أيّ معلومة كانت من شأنها أن تعيق مسار التحقيق وتضع ما لديها على ذمة فريق الدفاع، مضيفة أنّها تنأ بنفسها عن الخوض في تفاصيل معارك جانبية أو شخصية أوسياسية قصد تشتيت جهود أسر المفقودين وهيئة الدفاع للوصول إلى الحقيقة وما حدث اليوم بالبلدية هو دليل على توجيه الرأي العام إلى مسار مغلوط.
ودعت بلدية جرجيس مواطنيها إلى وضع اليد في اليد وتوحيد جهود الجميع دون تعطيل للمصالح الحيوية في المرفق العام وذلك تحقيقا للهدف المشترك وهو معرفة الحقيقة في هذه الفاجعة الأليمة وتحميل كل المتدخلين مسؤولياتهم.
