صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهوريّة التونسيّة (عدد 36 بتاريخ 29 أفريل 2020) أمر حكوميّ يتعلّق بـ “ضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له”.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
(بسبب العدوان والأوبئة): وفاة 100 ألف طفل يمني سنوياً22 نوفمبر، 2019