اكد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 15 جوان 2020 وجود رأيين بخصوص شبهات تضارب مصالح بالنسبة للمسؤولين في الدولة الذين لهم حصص بشركات معتبرا ان نفى او تأكيد وجود شبهة تضارب مصالح بالنسبة لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ يتطلب صدور منشور في الغرض .
واوضح الطبيب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ” بخصوص وضعيات تضارب المصالح بالنسبة للنواب او الوزراء فيتم تحديدها بمتقضى منشور تفسيري طالبت به الهيئة ووافقت عليه الحكومة ونترقب حصول اجتماعات في الغرض ويتم على ضوئها اصدار المنشور الذي لا يمكن في غيابه نفي او تأكيد التضارب لمن لهم حصص في شركات”.
وفي رده على تصريحات رئيس الحكومة التي اقر فيها يوم امس بأنه شريك في مؤسسة تتعامل مع الدولة وان ذلك لا يعني انه في وضعية تضارب مصالح ، قال الطبيب” لا يمكن لرئيس الحكومة تفي او تأكيد انه في وضعية تضارب مصالح في ظل غياب المنشور وهناك انقسام حول هذه المسالة بين رأي يعتبر ان هناك تضاربا حتى وان كانت للمسؤول نسبة ضئيلة في رأس المال ومن له رأي اخر يقول ان التضارب موجود ان كانت للمسؤول نسبة هامة في رأس مال الشركة .. القانون لم يوضع هذا الامر” .
وتابع معلقا على سؤال “الشارع المغاربي” ان كان الفخفاخ اكد بذلك انه ليس في وضعية تضارب دون ان يكون له اي سند تشريعي” لا ليس له اي سند لنفي التضارب .. وايضا العكس صحيح بالنسبة لمن يقول ان هناك تضارب مصالح ليس لهم سند تشريعي 100 في المئة “.
وكشف ان الهيئة تطالب بفصل هذا الامر بشكل نهائي حتى لا يصبح هناك شكون فرض وشكون سنة والمنشور سيوضح الامر بشكل واضح ونهائي وهذا ما تطلب الهيئة وتجاوبت معه ايجابا الحكومة .
واضاف ” بالنسبة لنا كهيئة نوجه مراسلة للهيكل الاداري بخصوص شبهات تضارب مصالح وتم ذلك مع مجلس نواب الشعب وجهت مراسلة حول نواب تحوم حولهم شبهات تضارب هناك من رد كتابيا وهناك من سيتم الاستماع اليه في مقر الهيئة..بالنسبة للوزراء مازلنا .. الهيئة ركزت في مرحلة اولى مع النواب ورؤساء البلديات ” مشيرا الى وجود وضعيات تضارب واضحة يمنعها القانون على غرار ان يكون شخص في موقع تسيير لشركة ويحمل في نفس الوقت مسؤولية بالدولة والى ان القانون يفرض على المعني بالامر وقتها تسليم مهمة التسيير لغيره .
وقال في سياق متصل” هناك وضعيات واقعية مثلا ان يكون له اسهم او حصص وفي نفس الوقت مسؤولية هذا تتطلب اصدار منشور مثلما ذكرت واجراء اعمال استقضائية في حال ثبوتها تتاكد شبهة تضارب مصالح”.
يذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كان قد كشف يوم امس عن إمتلاكه 20 بالمائة من أسهم شركة قال انها تعمل في مجال البيئة، مؤكدا أنها تتعامل إلى اليوم مع الدولة وأنه ليس في ذلك تضارب للمصالح.
وقال الفخفاخ في حوارة لاذاعة موزاييك وقتاة التاسعة إنه لم يطلب من الدولة يوم غادر وزارة المالية سنة 2013 توظيفه وانه إستثمر ما يملك من مال في شركات، وتابع ”شنوة تحبو؟ عبد كان قاعد في الدار يقولولو شد رئاسة الحكومة؟ ما ثمة حتى تضارب مصالح”.
وشدد على أنه إشترى أقل من نسبة 30 بالمائة في شركات تونسية ناشئة وصغيرة مضيفا بالقول ”ياخي تهمة ولات اللي عندو شركة؟؟ نحن اليوم حالّين بيبان من أجل أن تكون ثمة منافسة شريفة”.
