بعد دعوة اتحاد الشغل السابقة، والتي ستُقدم كمبادرة وطنية للمنظمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن شورى الحزب الاسلامي النهضة في بيان صباح اليوم 23 نوفمبر 2020 أن الحركة تدعو لحوار اقتصادي واجتماعي وسياسي جامع لا يستثني احدا للخروج من الأزمة الحالية.
واعتبر مجلس الشورى المجتمع نهاية الاسبوع، أنّ هذا الوضع غير المسبوق الذي تشهده البلاد مع ارتفاع منسوب عدم اليقين في تطوّراته في المستقبل يحتاج الى مشروع ميزانيّة غير تقليدي، ميزانية ” أزمة”، تأخذ بعين الاعتبار فداحة الوضع وانخرام التّوازنات المالية ومخاطر التوسّع في الاقتراض والخارجي منه تحديدا.
انتقدت الحركة ضعف التّناغم والتّناسق بين الميزان الاقتصادي ومشروع الميزانيّة، معتبرا فرضيات مشروع قانون المالية غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، وأن مشروع الميزانيّة المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار بالشّكل الكافي مضاعفات أزمة الكورونا وأن مواجهة هذه التحديّات تتطلّب تظافر جهود كافّة مؤسّسات الدولة في جميع الاختصاصات التّنظيميّة والتّشريعيّة والتنفيذيّة والرّقابيّة .
ونبه المجلس، من مخاطر الافراط في الاقتراض الخارجي وتفاقم المديونيّة موصيا بمراجعة مشروع الميزانية ومواصلة الحوار بين الحكومة والبنك المركزي والتّشاور مع مجلس نوّاب الشعب داعيا الحكومة للبحث عن الصّيغ الملائمة لفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يتمّ تخصيصه للتونسيين بالخارج مع كما اقترحت الحركة اصدار صكّ أو قرض رقاعيّ بمبلغ ألف مليون دينار يوزع بين السّوق الماليّة والمؤسّسات الماليّة.
ودت شورى النهضة الحكومة إلى العمل على محاصرة نزيف المديونية والبحث عن صيغ وأساليب تمويلية بديلة لسد الفجوة في ميزانية الدولة مشددة على ضرورة تعزيز جهاز الرّقابة الجبائيّة بالإطارات الكفؤة وتخفيف الضّغط الجبائي الذي يعتبر واحدا من أعلى المعدّلات في إفريقيا واستئناف التّفاوض مع صندوق النقد الدّولي وبقيّة الشركاء المالييّن الى جانب إطلاق حملة دبلوماسيّة واسعة لجلب الدّعم الدولي.
كما دعا المجلس الحكومة للتّعجيل بضبط برنامج عملها التّفصيلي والانطلاق في إعداد مخطّط التّنمية للخماسيّة المقبلة والتعجيل بالإصلاحات الضروريّة والتحكّم العقلاني في نفقات التصرف، كالنفقات العامة لأجهزة الدولة وحجم كتلة الأجور، مع إعطاء الأولويّة القصوى لحلحلة ملف الفسفاط واستعادة نسق انتاج النفط والشّروع فعليّا في معالجة قضيّة الدّعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة ومنظومة الحماية الاجتماعيّة ودفع محرّكات النموّ .
واقترح مجلس الشورى التّرفيع في ميزانيّة وزارة الصحّة ودعم ميزانية البلديات و ايلاء قطاع الفلاحة الاهتمام الأكبر دعما واصلاحا وتعصيرا.
