أصدرت وزارة المالية بداية الأسبوع الحالي مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 في الفترة المعتادة من كل سنة وفي قراءة أولية اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 انه لا جديد يذكر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2025، و يرفع كالقوانين المالية السابقة الشعارات نفسها .
من جديد تطرح مسألة الدعم غموضا في توجه الميزانة الجديدة لسنة 2025
وبين الشكندالي أن هذه الشعارات تتلخص في 6 توجهات وأولها التحكم في كتلة الأجور كهدف رئيسي عبر تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية يعني عدم سد الشغورات و تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة وليس بالانتداب والنقطة الثانية هي التحكم في نفقات التسيير والإبقاء على مستوياتها الحالية يعني سياسة التقشف على مستوى نفقات الدولة في نفقات التسيير .
وأوضح أن التوجه الثالث الذي جاء في مشروع القانون هو التعويل على الذات كشيء مهم للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة يعني الموارد الجبائية وغير الجبائية والتوجه الرابع وهو تعزيز الدور الاجتماعي للدولة والخامس هو مواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي والسادس إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المعطلة بالجهات خاصة في البنية التحتية .
واعتبر الشكندالي أن هذه التوجهات هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها على قروض لتمويل الميزانية، لكن يبقى المشكل في إصلاح الدعم هو عدم توضيحه في مشروع قانون مالية 2025 وهل سيتم رفعه تدريجيا آو لا خاصة على مستوى المحروقات .
