وقّعت اليوم وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى اتفاقيّة شراكة وعقد القدرة على الأداء بين الوزارة والجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال أس أو أس، وذلك بهدف دعم جهود الإعاشة والرعاية والحماية لفائدة أطفال هذه القرى بكلّ من قمرت وسليانة والمحرس وأكودة.
وأكّدت الوزيرة في تصريحها للزميلة بشرى السلامي أنّه تمّ الترفيع في قيمة الدعم المالي المسند للجمعيّة ليبلغ 7.5 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة اي بمعدل 2.5 مليون دينار سنويا وذلك في إطار الدور الاجتماعي للدولة في معاضدة جهود الجمعية للتعهّد بالأطفال فاقدي السند وحمايتهم وضمان تنشئتهم في بيئة سليمة وآمنة.
ودعت بلحاج موسى إلى ضرورة توفير أفضل ظروف الرعاية والعيش الكريم للأطفال المتعهد بهم من قبل الجمعية التونسية لقرى ‘أس أو أس’ حتى يتم الرفع من النتائج الدراسية لعدد من الأطفال المقيمين بها على اعتبار أن نسب نجاحهم في المرحلة الإعداديّة لا تتجاوز 42% وفي الثانويّة لا تتجاوز 52% وهي نسب وصفتها بالمتواضعة.
وفي هذا الخصوص، أكدت الوزيرة على أهمية الرعاية النفسية للأطفال ودمجهم في المجتمع من خلال توفير منازل عائلية خاصة للأسر خارج قرى “أس او أس” حتى يتم تجاوز مرحلة المراهقة بسلام حسب قولها.
وفي هذا الإطار، نصّت الاتفاقية على ضرورة تقديم تقرير حول النتائج الدراسيّة لأطفال القرى الأربع في كل ثلاثي.
وتجدر الإشارة أنّ العدد الجملي للأطفال المتعهّد بهم بقرى “أس أو أس” بنظام الإقامة الكاملة يبلغ 276 طفلا في حين تسدي الجمعية خدمات تعهّد وإعاشة لـــ 1960 طفلا ضمن الوسط الطبيعي وداخل أسرهم.
ومن جهته، ذكر رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال ‘أس أو أس’ محمد مقديش في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن الدولة التونسية تولت منذ سنة 2020 المساهمة في تمويل الجمعية التونسية لقرى أس أو أس بنسبة 30% وفي هذا الإطار تتنزل الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم مع وزارة المرأة.
وأضاف مقديش أن تمويل هذه الجمعية يتأتى غالبا من تبرعات المؤسسات والشركات او الأشخاص وذلك لتغطية حاجيات الأطفال المقيمين بها والإطار العامل كذلك.
ومن هذا المنطلق إرتأت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن أن تساند الجمعية ماديا ومعنويا في إطار سياستها لحماية الطفولة المهددة.
