جاء في التقرير السنوي ،للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 ،أنه تمت احالة ملف يتعلق بشبهة انتفاع المدير العام لمعهد باستور بمبالغ مالية وإمتيازات دون وجه حق على حساب ميزانية المعهد والإمتناع عن ارجاعها .
ووفق ما ورد في التقرير فقد تعهدت الهيئة بموجب عريضة واردة بتاريخ 22 مارس 2017, بالتحري في شبهة فساد.
كما حول انتفاع المدير العام لمعهد باستور بإمتيازات ومنافع دون وجه حق ،حيث باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي في الموضوع فتولت سماع مدير الموارد البشرية بالمعهد وسماع المضنون فيه بخصوص فحوى التبليغ .
كما تم الاطلاع على فحوى تقرير دائرة المحاسبات الذي تضمن جملة من التجاوزات المرتكبة من قبل المدير العام لمعهد باستور خلال الفترة المترواحة بين جويلية 2007 الى موفي 2013 والمتمثلة في تقاضيه لراتب أعلى من الراتب المخول له قانونا في مخالفة صريحة للنصوص الترتبيبة .
وقد بلغت قيمة الأموال المتحصل عليها من طرف المدير العام دون حقّ حوالي 55 ألف دينار ،بعنوان أجور ،و14،400 ألف دينار ،بعنوان منحنة سكن .
وأمام جدية الشبهات وخطورة الأفعال تمت احالة الملف الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد
