كشفت النائبة مريم اللغماني اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2020 ان مجموع الاستقالات من الكتلة الوطنية بلغ 7 استقالات مؤكدة ان العدد مرجّح للارتفاع.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن اللغماني تشديدها على أنّ مرد الاستقالات “رفض للاجراء غير القانوني الذي قام به نائب رئيس الكتلة رضا شرف الدين” في اشارة الى اجتماعه بسوسة وانتخابابه رئيسا جديدا للكتلة التي تضم 16 نائبا مذكرة بأن الفصل 11 من النظام الداخلي للكتلة ينصّ على أنّ الدعوة للاجتماع تتمّ من قبل رئيس الكتلة أو ثلثي الأعضاء مكتملي العضويّة وان الفصل 12 يفرض وجوب اصدار الدعوة قبل 48 ساعة على الأقل من عقد الاجتماع معتبرة ان ذلك يتعارض مع اجراءات إجتماع سوسة.
وجددت النائبة اتهام نواب من النهضة بالوقوف وراء الدعوة للإجتماع الذي ترأسه شرف الدين قائلة “نور الدين البحيري والسيد الفرجاني حثا بعض النواب من الكتلة الوطنية على حضور الإجتماع” منددة بقرار مكتب المجلس القاضي باقرار شرف الدين رئيسا للكتلة الوطنيّة رغم عدم اكتمال النصاب في تركيبته .
ولفتت الى انّ اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم امس سجّل انسحاب ممثلي كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية بسبب المرسوم 116 وغياب ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر بسبب الحجر الصحّي وإلى أنّ ذلك يجعل النصاب غير مكتمل والقرار المتخذ خلاله غير قانوني.
وأكّدت اللغماني أنّ نواب الكتلة الوطنيّة “ليسوا مع بقاء حاتم المليكي أو ضد ترؤّس شرف الدين للكتلة لكن مع ان تتم كافّة الإجراءات بصفة قانونيّة وتكون ذات مشروعيّة” موضحة في هذا الاطار أنّه تمّ التوجّه إلى القضاء الإداري للفصل في المسألة.
ومن النواب الذين استقالوا من الكتلة مريم اللغماني وزهير مخلوف وسهير العسكري وخالد قسومة وحاتم المليكي فيما استقال النائب المنجي الرحوي اثر دعوة حزبه “الوطنيين الديمقراطيين الموحد ” الى “الاستقالة الفورية .
من جهتها أكدت النائب بمجلس نواب الشعب سهير العسكري استقالتها من الكتلة الوطنية على خلفية ما اعتبرته ممارسة انقلابية واستعمال للمال الفاسد لشراء الذمم.
وقالت العسكري إنها لن تقبل الانتماء لكتلة “تم الانقلاب على رئاستها بتواطئ من لوبيات تحموم حولها شبهات فساد”.
