أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ختم أعمال التقصي في شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية، كانت أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017.
وقـد تم إمضاء عقـد الصفقـة يــوم 20/10/2017 مع مزود أجنبي بقيمــة 000ر082ر010ر2د والذي شرع عمليا في وسق العـوارض إلى تونـس عــلى أقسـاط بداية مــن شــهر جانفــي 2019 بلغــت في مجملهــا 9ر534 قطعـة بتاريـخ 3/10/2019 مـن الكمية الجمليّة المتفق بشأنها، إلّا أنّه بعد التقصّي تبين للهيئة وقـوع إخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة محل التتبع وخاصـة في مرحلـة قبـول العـوارض الخشـبية والإمضاء عـلى محضر الاستلام الوقتـي وإيداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزهـا والتثبت مــن مدى مطابقتهـا للمواصفـات والشروط الفنية المطلوبة.
كما تبين وجود كمية من العـوارض الخشبية غـيـر الصالحـة للاستعمال تقـدر بـ 2255 عارضة من مجمـوع 5876 قطعـة أمكن للجهات المختصة اختبارها ومعاينتها بعـد إثارة الشبهات وهـو ّ ما يعنـي أن أكـثر من 38 بالمائة مـن تلـك العـوارض غـيـر مطابقة للمعايـير والمواصفات التقنية، ما يمثـل خطـرا جديـا عـلى جـولان القطارات وعلـى سلامة المسـافرين في صورة تركيبها.
كما تبـين، أيضا، أن جــزء مــن العـوارض غـيـر الصالحة للاسـتعمال، قـد سـبق توزيعها وتركيبها بعـدد مـن خطــوط السكة ببعـض المناطق بالجمهورية.
وثبت، وفق ما أكدته الهيئة ضمن نشريتها، وبالرجوع إلى المنظومة الديوانية “سند” وبعد مراجعة التصاريح الديوانية أنّ الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية قد تسلمت وإلى غاية 30/10/2019 حوالي 9534 عارضة خشبية قادمة من رومانيا عبر ميناء رادس في حين أشارت التحريات إلى أنّ ورشات الشركة لم تتسلّم فعليا سوى 9338 قطعة، أي بنقص قدره 196 عارضة خشبية لم يتسنّ تحديد مآلها.
يشار إلى أن منطلـق البحث في هـذا الملف، كان بموجب عريضـة مدعمـة بمؤيـدات وعـدد مـن الملاحـق وردت على الهيئـة بتاريـخ 24 نوفمبر 2020، تضمنـت تبليغـا عـن إخلالات وتجـاوزات وشـبهات فسـاد في الصفقـة المذكورة ومنهـا خاصـة عـدم مطابقـة العـوارض الخشـبية المقتنـاة للشروط والمواصفـات الفنيـة المطلوبـة.
