قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق إطار بمنشأة عمومية ووكيل شركة خاصة متعاقدة معها بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد عمليات الصيانة التي تقوم بها المنشأة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمنشأة العمومية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول الكشف عن شبهات فساد مالي وإداري بخصوص إسناد أعمال الصيانة التي تقوم بها المنشأة لفائدة احدى الشركات الخاصة.
وبانتهاء الأبحاث تقرر إحالة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق الاطار بالمنشأة العمومية ووكيل الشركة الخاصة، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
