قالت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، اليوم الخميس، “إن المنظمة بعد إثارتها موضوع صيد العقارب بالجنوب التونسي من قبل أطفال وقيامها بتحريات اخرى اضافية وفي اطار حق الرد على معهد باستور تونس الجهة المتهمة في الموضوع ستتولى التتبع القضائي بداية من الاثنين المقبل ضدّ واليي مدنين والقيروان وتوجيه تنبيه في حق معهد باستور” .
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنها ستضع على ذمة القضاء كافة التحريات التي قامت بها، داعية الى فتح تحقيق في ظاهرة تشغيل الاطفال.
وكان معهد باستور تونس قد نفى في بيان الإتهامات التي وجّهتها منظمة الحماية الدولية لأطفال البحر البيض المتوسط للمعهد باستخدام الأطفال في اقتناء العقارب لتصنيع السيروم المضاد للأفاعي والعقارب، واصفا هذه الإتهامات بالإدعاءات المشبوهة، مؤكدا أنّ اقتناء العقارب لتصنيع هذه السيرومات يتم بشكل قانوني بالتعاون مع شركات حائزة على تراخيص.
وأضاف أنّ ذلك يمرّ عبر سلسلة من الإجراءات وعن طلب عروض محدّدبعناية وفقا لكراس شروط صارم.
و أصدرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، اليوم الخميس، بيانا ذكرت فيه أنها قامت بتحريات معمقة شارك فيها صحفيون تنقلوا الى الجهة وحصلوا على شهادات حية لسماسرة يتعاملون مع معهد باستور في بيع العقارب ويقومون بتشغيل الاطفال وأن آخر عمليات البيع لفائدة معهد باستور كانت في سنة 2022 وأن المعهد يتعامل مع حوالي 4 او 3 سماسرة منهم من يقوم بتجميع العقارب وحده ومنهم من يتولى تشغيل الاطفال.
وقالت ريم بالخذيرى إن المعهد اقتنى في سبتمبر 2022 حوالي 50 ألف عقرب من سماسرة بصفتهم الطبيعية بسعر 200 مليم عن العقرب الواحدة.
وأضافت أن الاطفال في الجنوب التونسي يتولون تجميع العقارب لفائدة جهات أخرى ولاستخدامات أخرى.
وبينت أن المنظمة تحرت في هذه الظاهرة وتبحث عن حماية الاطفال من كل ما يهدد سلامتهم الجسدية بالنظر لما في صيد العقارب من مضار دون استخدام وسائل الحماية.
يذكر أن المنظمة أصدرت في 7 أوت الجاري بيانا ألمحت فيه إلى انتشار ظاهرة تشغيل الاطفال في صيد العقارب لفائدة معهد باستور عبر سماسرة، محذرة من مخاطرها على الاطفال خاصة وان عمليات الصيد تتم ليلا وبعلم من الاولياء ومن قبل اطفال قصر.
(وات)
