أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، السبت 29 جوان2024، ضرورة مراجعة القانون الانتخابي الحالي، معتبرًا أنه تشوبه جملة من الهنات التي تستوجب إعادة النظر والمراجعة في ظل عدم انسجامه سواء مع الدستور أو مع الواقع.
وقال المدير التنفيذي لمرصد شاهد، ناصر الهرابي، في تصريح على هامش ندوة صحفية للمرصد تحت عنوان “القانون الانتخابي بين الموجود والمنشود.. تقديم توصيات مقترح مشروع قانون انتخابي جديد”، إنّ القانون الانتخابي الحالي حتى في تركيبته فاقد للروح والجوهر، معقبًا: “لذلك نحن نريد تقديم مشروع قانون انتخابي جديد يراعي جميع أنواع الانتخابات وأنظمتها والمعايير والممارسات الكبرى والمثلى فيها”.
وأضاف الهرابي أنه “خاصة بعد صدور دستور 2022، ظلت هناك أحكام في القانون الانتخابي غير موافقة للدستور”، مستطردًا: “لقد راعينا في التوصيات تركيبة القانون الانتخابي لسنة 2014”.
وأشار إلى أن التوصيات تتعلق خاصة بمسألة تسجيل الناخبين، وشروط الترشح التي يجب أن تختلف من استحقاق انتخابي إلى آخر ومن نوع انتخابي إلى آخر، وكذلك نظام الاقتراع إذ قد يتماشى نظام الاقتراع على الأفراد مع البرلمان، لكنه قد لا يتماشى مع الانتخابات البلدية”.
وأضاف أنه تم أيضًا تسليط الضوء على الحملة الانتخابية ومسألة التمويل العمومي للحملة الانتخابية، موضحًا: “رأينا ضرورة عودة التمويل العمومي للحملة الانتخابية لكن بمعايير ومقاييس أخرى تضبط بها الدولة مسألة الحفاظ على المال العام، وكذلك تقوم على مبدأ المساواة”، حسب رأيه.
وفي سياق متصل، أكد الهرابي أنّ “هيئة الانتخابات محمول عليها وضع الروزنامة المتعلقة بالانتخابات الدورية”، معقبًا: “الآن نحن ننتظر أن تعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية باعتبارها انتخابات دورية”.
واستطرد في ذات الصدد: “ونريد أن نضبط مسألة صلاحية الإعلان عن موعد الانتخابات في القانون الانتخابي، خاصة وأنّ المسألة ظلت بين رئاسة الجمهورية في دعوة الناخبين وهيئة الانتخابات في وضع رزنامة والإعلان عن موعد الانتخابات”.
توصيات مرصد شاهد من أجل قانون انتخابي جديد
ومن جانبها، قالت عضو مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أحلام الهمامي إنّه تم الوقوف عند مجموعة من الهنات في القانون الانتخابي الحالي، وهو ما يستوجب صيغة جديدة لتحسينه، حسب تقديرها.
وقالت عضو مرصد شاهد إنّ الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، المعلق بالانتخابات، ينصّ على أن التسجيل يمكن أن يكون إراديًا أو آليًا، مستدركة القول: “في ورشاتنا الجهوية خلص المشاكون إلى أنّ التسجيل الآلي كانت له عديد العيوب وليس المزايا، من ذلك أنّ التسجيل الآلي خرق مبدأ خصوصية المعطيات الشخصية، إذ تم اعتماد البيانات الشخصية للأفراد، ناهيك عن كونه لم يؤتِ أكله”، حسب رأيها.
كما أكدت أنه تم التوصل إلى أنّ “التسجيل الآلي خلق فجوة بين هيئة الانتخابات والمقترعين المفترضين، والحال أنّ التسجيل الإرادي هو السبيل الأمثل لتسجيل الناس، وغرس ثقافة الاقتراع والمشاركة في الانتخابات، ناهيك عن كونه يكفل حقيقة توسعة نطاق السجل الانتخابي نوعيًا وكمّيًا”، وفق تصريحها.
وفي الأخير، أشارت عضو مرصد شاهد إلى أنّ التوصية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد تتمثل في ضرورة التركيز على التسجيل الإرادي مع تكثيف مكاتب التسجيل المؤقتة خلال فترة الانتخابات خصوصًا في المناطق الريفية والحدودية التي يصعب فيها التنقل.
كما سلطت الهمامي الضوء على نقطة شروط الترشح إلى الانتخابات، معقبة: “هذا يحيلنا بالضرورة لنظام الاقتراع الذي ارتأى المشرع تغييره من نظام اقتراع على القائمات إلى نظام اقتراع على الأفراد”.
وأكدت في هذا الصدد أنّ ذلك أدى إلى ظهور صعوبات تطبيقية عند الترشح، تم حصرها بالأساس في شرط التزكيات وشرط البرنامج الانتخابي.
بخصوص شرط التزكيات، قالت إنه “تم اعتباره شرطًا مجحفًا ولا يمكن تطبيقه، إن لم نقل إنه شرط تعجيزي”، مشيرة إلى أنّ “الصعوبة ظهرت خصوصًا مع فئة النساء، ترجمتها لاحقًا نسبة تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب خصوصًا في المناطق الريفية”.
أما بخصوص شرط البرنامج الانتخابي، قالت أحلام الهمامي إنّ “القانون الانتخابي بات يشترط أن يقدم المترشح موجز برنامج انتخابي”، معلقة: “اليوم مجلس النواب يتكون من 161 ناخبًا بمعنى أنّ هناك 161 برنامجًا انتخابيًا، هُنا طرحت عدة تساؤلات حول العبرة من فرض شرط البرنامج الانتخابي، خصوصًا إذا ما ربطنا هذا الأمر بمسألة سحب الوكالة في إطار عدم تحقيق البرنامج أو عدم بذل العناية الكافية لتحقيقه، ما يحيلنا إلى طابع خيالي لهذا الشرط”، حسب رأيها.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنّ التوصية المتعلقة بهذا الإطار تتمثل في “ضرورة الاستغناء عن شرط البرنامج الانتخابي إذ لا فائدة عملية ترجى منه، وقد يفتح هذا المجال فكرة سحب الثقة وذلك قد يؤدي إلى الشغور، والشغور سيؤدي بالضرورة إلى انتخابات جزئية”، وفق تصورها.
كما لفتت إلى أنّ المشاركين دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المعتمد برمته لا سيما وأن هذا النظام ضرب عدة مبادئ تسوس الانتخاب من ذلك مبدأ التنافسية والتشاركية وتكافؤ الفرص وهو ما أفقد الانتخابات طابعها التنافسي وانعكس الأمر سلبًا على شرعية النتائج، حسب تقديرها.
وأضافت أنّ “المشاركين أكدوا أن نظام الاقتراع على الأفراد قد يخدم أكثر أصحاب النفوذ المالي على حساب أطراف اخرى قد تكون ذات كفاءة لكم ينقصها المال ، وفي ذلك ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص”.
كما قالت عضو مرصد شاهد إنه “عيب على القانون الانتخابي الحالي تخليه عن التمويل العمومي كرافد من روافد تمويل المترشحين في حملاتهم الانتخابية”، معتبرة أنّ ذلك “قد نال من مبدأ تكافؤ الفرص”.
وذكرت في هذا الإطار أنّ المترشحين أكدوا “ضرورة دعم الدولة للعملية الديمقراطية كضمان تساوي الفرص بين جميع المترشحين”، مردفة أنّ التوصية في هذا الصدد تتمثل في “ضرورة إعادة تكريس التمويل العمومي كمصدر من مصادر الحملة الانتخابية للمترشحين”.
على صعيد آخر، أشارت الهمامي إلى أنّ “هناك عدة فصول في القانون الحالي تسوس فكرة الطعون في نزاعات الترشح وفي نزاعات النتائج”، معقبة: “من الغريب أنّ في نزاعات الترشح في الطور الابتدائي، يقول القانون إن إنابة المحامي غير وجوبية وهو ما أدى إلى أنّ جملة من العرائش جوبهت بالرفض شكلًا لجهل القائم بالدعوى بالقانون”.
وأشارت إلى أنّ التوصية في هذا الإطار تتمثل في “ضرورة تكريس إنابة المحامي في نزاعات الترشح خلال الطور الابتدائي”.
