أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط، الخميس 12 ديسمبر 2024، تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.
وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: “قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان” خلال هذه المدة.
وتابع: “ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”. مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ”حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات”.
