بدعوة من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية ومن الكونفدرالية النرويجية للنقابات (LO) والكونفدرالية النرويجية للمؤسّسات (NHO)، يؤدي وفد ثلاثي يتكون من السادة مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل زيارة عمل إلى النرويج من 15 جانفي إلى 17 جانفي 2023 وذلك لدعم علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين تونس و النرويج.
وانعقدت في إطار هذه الزيارة يوم الاثنين 16 جانفي جلسة عمل مع ANNIKEN HUITFELDT وزيرة الخارجية النرويجية.
وألقى سمير ماجول رئيس الاتحاد خلال هذه الجلسة كلمة أكد فيها الاعتزاز بالتواجد في أوسلو المدينة التي حصلت فيها تونس على جائزة نوبل للسلام في سنة 2015.
وأعرب رئيس الاتحاد عن الإعجاب بالتجربة النرويجية التي توفق بين مقتضيات التطور والنمو الاقتصادي وضرورات الرّقي والوفاق الاجتماعي وتمثل نموذجا للارتقاء بدور الشركاء الاجتماعيين مع الدولة في العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتوفير كل مقومات التنمية في الحاضر وللأجيال القادمة.
وقال ماجول أن زيارة وفد ثلاثي تونسي رفيع المستوى إلى النرويج تمثل رسالة قوية لمزيد دفع التعاون الثنائي وتوسيعه إلى باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، مبينا أن التعاون القائم بين الشركاء الاجتماعيين من البلدين خلال السنوات الأخيرة يعد فرصة جيدة للاقتراب أكثر ولتبادل التجارب في مجالات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ومحاور أخرى تهم التنمية الاقتصادية، مضيفا أن إمكانيات التعاون تبقى كبيرة، مبرزا أن حجم المبادلات تصديرا وتوريدا بين البلدين يظل ضعيفا بالنظر للفرص الممكنة إضافة لمكامن الاستثمار وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والقطاعين الصناعي والسياحي ويمكن أن تشكل محور تعاون مثمر للبلدين.
كما أعرب رئيس الاتحاد عن الارتياح للتعاون القائم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والكونفدرالية النرويجية للمؤسسات في عدّة مجالات على غرار الحوار الاجتماعي والرّقمنة والاتصال ودعم حظوظ المرأة والتكوين المهني وكذلك ميدان الشفافية وحوكمة الأعمال.
وأكد رئيس الاتحاد السعي في تونس إلى تفعيل التشاور الثلاثي التونسي من أجل تخطّي المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الإصلاحات الضرورية التي تمكّن من استرجاع نسق النمو واستدامة ونجاعة المؤسسات الاقتصادية -العمومية منها والخاصة- وتحقيق التوازنات الكبرى وضمان أرضية صلبة للحماية الاجتماعية، معربا عن الأمل في مساندة النرويج لهذا التوجه وخاصة من حيث الدعم التقني وحوكمة وإدارة المؤسسات العمومية وتدعيم تنافسية مناخ الأعمال والمبادرة الاقتصادية والانتقال الطاقي والبيئي، وفي آليات المشاورة الثلاثية والوساطة لفض النزاعات ودعم استقرار العلاقات المهنية.
