اعتبر سمير ديلو القيادي بحركة النهضة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أنّ خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم امس واعلانه عن تواصل التدابير الاستثنائية ووضع احكام انتقالية غير واضح مؤكدا انه “لا يمكن البقاء تحت مضلة الدستور وخارجها في نفس الوقت”. وعن الاتهامات التي وجهها قيس سعيد قال ديلو ان تعميم الاتهام مهين ومستفز.
وقال ديلو خلال مداخلة له صباح اليوم على اذاعة “شمس أف أم”: “أفرق بين تواصل العمل بالتدابير الاستثنائية والرئيس يحدد مدى الحاجة اليها حسب قراءته لكن يبدو لي ان الاجدر بالتوقف هو الامر المتعلق بالاحكام الانتقالية وبمتفرقات اخرى”.
وأضاف “يبدو لي ان الاشكال ليس في الخيار وانما في كيفية تنزيله وتحت اي سقف …قلتها سابقا واعيدها لا يمكن ان نكون تحت مضلة الدستور وخارجها في نفس الوقت ..الرئيس منذ كلمته في شارع الحبيب بورقيبة الى حد خطاب الامس وهو يكرر انه سيحترم الدستور ولكن ما قيل بالامس يطرح سؤال : كيف سيتم احترام الدستور مع المضي في احكام انتقالية وكيف سيتم تنقيح القانون الانتخابي ؟”.
وتابع “مؤكد ان هناك اجوبة ولكنها تتطلب وضوحا اكثر ويبدو لي ان خطاب الامس لم يكن على درجة من الوضوح…تابعت بانتباه خطاب سعيّد وأعدت سماعه…ليس واضحا في ذهني كيف سيتم احترام الدستور مع كل ما أعلن”.
وواصل ديلو “ما استفزني وكان مقلقا بالامس هو الاتهامات بالجملة …من يسمع خطاب الرئيس يتبادر الى ذهنه ان كل النواب او اغلبهم تورطوا في بيع اصواتهم وتلاجقهم الشبهات وهذا ليس صحيحا….اذا كانت هناك شبهات فاكيد انها تمس مجموعة قليلة من النواب والاهم من هذا الان هو أنّ كل السلط مجمعة بيد رئيس الجمهورية قرابة الشهرين …ما الذي منعه من تتبع هؤلاء النواب الذين تورطوا في ما ذكر والجميع يعلم ان هناك نائبين فقط رهن الاعتقال هما ياسين العياري من اجل تدوينات وفيصل التبيني من اجل خلاف مع احد القضاة”.
وقال “البرلمانات في كل انحاء العالم اذا كانت فيها تجاوزات سياسية فانها تعالج انتخابيا واذا كانت هناك سياسات قانونية او اخلاقية او ما يدخل تحت طائلة التجريم فانها تعالج قضائيا ولكن التجريم بالجملة غير مقبول”.
وأضاف “شعرت بالقهر الشديد واكيد ان الكثير من زملائي مثلي لان التعميم في الاتهام هو اهانة كبيرة جدا للشرفاء في المجلس وهم كثيرون”.
وتابع ديلو “الرئيس لا يؤمن بالحوار حتى مع المتفقين معه وكان قد عبر عن هذا اكثر من مرة ..والسؤال الان ليس ما الذي حدث بل كيف سنخرج منه ..واضح من الخطابات انه لا وجود لاية افق بل اكثر من ذلك لا يوجد وضوح …الاشارات متضاربة والرئيس يقول انه سيحترم الدستور ولكن في نفس الوقت لا توجد الية واضحة لتعديل الدستور مع احترامه”.
