أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ القضاء العسكري التونسي لا تتوفر فيه شروط الاستقلالية التي تفترضها المعايير الدولية.
وأوضح نائب المجلس الوطني التأسيسي، أنّ القضاء العسكري تحوّل، في غياب تشريعات جديدة متعلّقة به، الى عصا غليظة في يد السلطة التنفيذية لقمع الخصوم السياسيين، كحالة رجل الأعمال شفيق الجرّاية و حالة النائب المنتخب عن دائرة ألمانيا ياسين العياري.
هذا ودعا محدّثنا مجلس نواب الشعب الى ضرورة التدّخل عبر سنّ نصّ قانوني جديد يضبط صلاحيات القضاء العسكري لانهاء حالات مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
يذكر أنّه منذ سنة 2011 الى اليوم، تعالت أصوات الجهات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني لانهاء محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، باعتبار أنّ مثل هذه المحاكمات تهدد الحريات العامة و الفردية، كما تستهدف حرّية الرأي والتعبير أهم مكسب في الثورة التونسية.
كما تجدر الاشارة الى أنّ عدّة وجوه سياسية محسوبة عن المعارضة كانت قد مثلت أمام المحاكم العسكرية منذ المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، أبرزها نائب المجلس الوطني التأسيسي ورئيس حزب حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي بتهمة هضم جانب موظف عمومي على خلفية مرافعة عن ضحايا التعذيب في ما يعرف بقضية “براكة الساحل”.، فيما أودع المدوّن ياسين العياري السجن من أجل تهمة المس من هيبة الجيش الوطني على خلفية تدوينة كتبها العياري على “الفايس بوك انتقد فيها اداء وزير الدفاع غازي الجريبي.
