قال السفير الفرنسي بتونس، اندريه باران إنّ فرنسا وجلّ الجهات المانحة مستعدة لمساعدة تونس في ظلّ التزام الدولة التونسية بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية.
وأضاف باران خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين اليوم الاثنين، بمقرّ السفارة الفرنسية بتونس العاصمة، أنّ التمويل التكميلي لتونس من قبل الجهات المانحة يظلّ مرتبطا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أهمية عدم تأجيل الإصلاحات وإن كانت صعبة ومعقدة، بما يمكّن الاقتصاد التونسي من الإقلاع من جديد.
وأكّد السفير الفرنسي أنّ دعم تونس بالتمويلات المالية لا يحلّ الإشكال بل إنّه سيعمّق مسألة التداين الخارجي لتونس، في صورة عدم انخراطها في الإصلاحات الهيكلية المتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي وعدم تطبيق لجراءات قانون المالية 2023، على غرار الرفع التدريجي للدعم بالنسبة للمحروقات واعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وتابع حديثه، قائلا “إنّ الحلّ الوحيد يمرّ عبر تطبيق الإصلاحات وإيجاد حلول سليمة على المدى الطويل، سيما وأنّ الأوضاع الاقتصادية معقّدة، والدولة التونسية ستجد صعوبات كبيرة للمحافظة على منظومة الدعم وتسديد كتلة الاجور ومواجهة الدين الخارجي”.
وأعرب السفير الفرنسي عن امله في مواصلة فرنسا والاتّحاد الاوروبي مساعدة تونس باعتبار اهمية الشراكة الوثيقة بين الطرفين في عديد المجالات الاقتصادية منها والاكاديمية، قائلا: “يجب أن تكون تونس مستقرة ومزدهرة ومن الصعب إقناع المانحين بدعم بلادنا إذا لم يكن هناك التزام واضح بتطبيق الاصلاحات الواجبة”.
يذكر أنّه من المتوقّع إسناد القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2023، وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم الدولية، فيتش رايتنغ في وقت سابق، حيث لاحظت التّطور الذّي حقّقته تونس بخصوص تنفيذ الإصلاحات، المدرجة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” بقيمة 1،9 مليار دولار.
وات
