شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، وأن الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالمفوض الأوروبي للعدل ‘ديدييه رايندرز’ في قصر قرطاج، وبحضور ليلى جفال وزيرة العدل.
وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ أن اللقاء كان مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج.
وركّز رئيس الدولة على أن الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع. كما أوضح أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.
