وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي أنّ قيس سعيّد حمّل رئيس مجلس نواب الشعب “إبلاغ تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين استشعروا المخاطر التي يُمكن أن تحفّ بوطننا العزيز فصادقوا على مشروع قانون يتعلّق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية، وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى، ولم يقع التعرّض إطلاقا لا لشروط الترشّح ولا إلى الحملة الانتخابية ولا إلى عتبة كما كان الشأن سنة 2019″، معتبرا أنّه “موقف تاريخي يعكس وعيا عميقا مفعما بالمسؤولية التاريخية، فبإسم الشعب تصدر القوانين ولا صوت يعلو فوق صوت صاحب السيادة الشعب التونسي”، وفق نصّ البلاغ.
وصدر اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت (عدد 118) القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها .
ودخل القانون حسب الفصل السادس والأخير منه، حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة عقدها الجمعة في دورة استثنائية، على هذا القانون بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.
ونصّ القانون الذي ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد، على تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ضمانا لوحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت ّفي النزاعات الانتخابية.
كما أكّد على أنّه لا يجوز لأي جهة قضائية غير المحدّدة بهذا القانون على أن تتعهّد أو تواصل التعهّد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
