أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد أنه لا بديل لنا سوى اللجوء الى صندوق النقد الدولي وأنه ليس لنا خيار آخر.
وأشار سعيّد أنّ الخطة البديلة الوحيدة ستكون مزيد الجباية والتقليل من الاستثمارات العمومية متسائلا “هل هذا بديل؟”
وتابع سعيّد “أحنا نجريو وراه صندوق النقد الدولي وليس العكس”
وأوضح خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين 26 ديسمبر لعرض إجراءات قانون المالية لسنة 2023 أن صندوق النقد الدولي ليس له املاءات بل اقترح إصلاحات لهذه الحكومة معتبرا أن هذه الإصلاحات ضرورية وأننا تأخرنا في إنجازها وهو ما أوصلنا الى هذه المعاناة ,وفق قوله
وشدّد على أن السنة القادمة ستكون سنة الإنجاز لهذه المشاريع قائلا “سنكون جاهزين لتنفيذها”
وبخصوص نسبة التضخم ذكر الوزير بان المعدل المتوقع لسنة 2022 هو 8.3 بالمائة مبرزا ان النسبة ستكون حسب توقعات الميزان الاقتصادي في حدود 10.5 بالمائة سنة 2023.
واقر بان النسبة مرتفعة مشيرا الى ان عددا كبيرا من البلدان بلغت نسبة تضخم برقمين بما يعني ان الفارق في نسبة التضخم ارتفع بعشر نقاط مبرزا ان النسبة تراوحت في تونس بين 5 و9 بالمائة .
وأوضح ” في اطار التحكم في التضخم بتونس يمكن للنتائج ان تكون مقبولة لاننا ندفع ثمنا باهظا نسبيا وهو ارتفاع نسبة الفائدة والذي هو بصدد التاثير بصفة مباشرة على الشركات الكبيرة والمتوسطة والتي مع الاسف لسنا قادرين على تقديم الدعم الكافي لها بالنظر للمحدودية المالية للدولة ومع ذلك كل ما يمكن ان نقدمه من تشجيعات سوف نقوم به”
