أوضح الخبير المالي والاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 19 ماي 2023، أن لجوء الدولة للاقتراض بالعملة الصعبة من بعض البنوك التونسية للمرة السابعة منذ سنة 2017 وبترخيص من البنك المركزي، أمر خطير ولا يجوز ويبيّن حدة أزمة المالية العمومية في تونس.
وقال سعيدان في تصريح لموزاييك،” الاقتراض بالعملة الصعبة من البنوك التونسية قد يعرض البلاد لأزمة سيولة.. خاصة وأنه وقع الاقتراض لخلاص ديون قديمة وإعادة الجدولة”.
وأردف:” الدولة التونسية والبنوك دخلوا في عملية مخاطرة.. وليس لدينا فكرة عن المبلغ بالعملة الصعبة ولا عن سعر الفائدة ولا عن آجال الخلاص ولا عن البنوك المشاركة والبنوك المقاطعة ولا حتى عن طريقة التسديد”.
وتابع:” حذرنا من أن اللجوء إلى مثل هذه الحلول والإقراض المشط للدولة فيه إقصاء للمؤسسات الاقتصادية للوصول إلى تمويل ومخاطر على توازنات البنوك التونسية.. الحل ليس في اللهف وراء القروض بل في الإصلاحات التي تأخرت كثيراً”.
كما اعتبر سعيدان أن تونس في مرحلة تداين مشط وسط اقتصاد لا يفرز نمواً ولا يخلق ثروة ولا موارد شغل، مؤكداً أن الدولة التونسية أصبحت تنفق بشكل كبير دون أي جدوى وتكلف المجموعة الوطنية 45% من حجم الاقتصاد على النفقات العامة.
وأضاف:” طريقة التمويل التي اعتمدتها الدولة من أسوء السياسات التمويلية التي يمكن اعتمادها وسيكون لها تأثير على التضخم المالي لأن القرض سيذهب مباشرة إلى النفقات العمومية.. هذه السياسات المالية سيكون لها أثر حتى على الأجيال القادمة”.
وقال:” إتونس يمكنها تحقيق 7 و 8 بالمائة نمو سنويا لو أرادت ذلك فعلا ودخلت فعليا في الإصلاحات.. هذا يستوجب سياسات اقتصادية ومسؤول سياسي يفكر في تونس وليس في مستقبله السياسي”.
وتابع عز الدين سعيدان:” على الدولة إعادة النظر في نمط انفاقها وإعادة توجيه أكبر مبلغ ممكن لتمويل الإصلاحات والاسثمار العمومي وتدارك عجز الميزان التجاري “.
ويذكر أنه تم يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 توقيع إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة، لدى 12 مؤسسة بنكية محلية، بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار .
