اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 أنّه بات من الواضح الآن أننا في مأزق حقيقي من كلّ الواجهات قائلا “مأزق صحي بكل وضوح ومأزق سياسي واضح جدا للعيان ومأزق اقتصادي ومالي حاد جدا ومأزق اجتماعي بصدد التطور”.
ولفت الى أنّه اذا لم تتم معالجة الأزمات الاقتصادية في الوقت المناسب، تظهر ازمات مالية تتحول الى ازمات اجتماعية مؤكدا “وفي هذه المرحلة يصبح التعامل معها صعبا جدا وخطيرا جدا”.
وقال سعيدان خلال مداخلة له اليوم على إذاعة “ديوان أف أم”: “لدينا اشكال كبير …ميزانية 2021 وبعد كل الجدل الذي دار حول الميزانية التكميلية لسنة 2020…غير متوازنة مع انه من الضروري ان تكون الميزانية متوازنة …لاول مرة في التاريخ لدينا ميزانية غير متوازنة ونفقاتها المبرمجة تفوق بكثير الموارد حتى ولو تحصلنا على الموارد المبرمجة”.
واضاف “الشيء الثاني والاهم هو أنّه لدينا في هذه الميزانية مستحقات الدين الذي يجب تسديده في سنة 2021 وهي أكثر من 16.3 مليار دينار …لا بُدّ من تسديدها هذه السنة وفي المقابل تقول الميزانية إننا في حاجة الى 18.7 مليار دينار من القروض الاضافية منها 13.1 دين خارجي و5.6 دين داخلي وفي الرقمين اشكال كبير جدا”.
وأوضح “في المبلغ 13.1 اشكال كبير …من أين سنأتي به ؟ والواضح أنّ أيّة دولة تمرّ بصعوبات ولا يكون لديها برنامج مع صندوق النقد الدولي ولا يكون لديها قرض لا يمكنها دخول السوق المالية الدولية وكلّ المؤسسات المالية الأخرى وحتى في القطاع الخاص فهي تحدد موقفها حسب موقف صندوق النقد الدولي من أيّ بلد فمن أين سنأتي بهذه الأموال لتسديد القروض المستحقة في 2021 ؟ “.
وقال “مطالبون بدفع 16 مليار دينار و18.7 مليار دينار مما يعني اننا في وضع الاقتراض للتسديد وهذا الوضع خطير لأنّه ان لم نقترض لن نتمكن من التسديد بالاضافة الى 5.6 مليارات دينار قروض من السوق الداخلية…الطاقة القصوى للسوق الداخلية في السنوات الفارطة كانت في حدود 2.5 مليار دينار سنويا وذلك تسبب في نوع من اقصاء للمؤسسة الاقتصادية التي لم تجد التمويلات من البنوك ولان الدولة تحصلت تقريبا على كل السيولة المتوفرة …كيف يُمكن أخذ 5.6 مليارات دينار من سوق قدرتها 2.5 مليار دينار في سنة واحدة ؟ هذه عملية شبه مستحيلة”.
وواصل سعيدان “عند قراءة بيان صندوق النقد الدولي نتبين اهم شيء وهو ان مصداقية تونس تبخرت تدريجيا وان الصندوق اصبح الآن يُطالبنا بشروط تعجيزية”.
يُشار الى أنّ صندوق النقد الدولي أبدى في تقريره بعد زيارة قام بها عدد من خبرائه لتونس تمت بين شهري ديسمبر وبداية شهر جانفي الجاري تحفظا، ودعا تونس الى اقرار اصلاحات تكون محل توافق واسع وذات مصداقية والى ايلاء الملف الصحي الاولوية.
وحث الصندوق تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقدر أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية” داعيا إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.
