توقع عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 ان يكون تطبيق قانون المالية الجديد شبه مستحيل باعتبار ان المطلوب فيه هو احداث تغييرات كبيرة في كتلة الاجور وفي المؤسسات العمومية وغيرها من الاصلاحات دون ان يكون لتونس برنامج موحد ناتج عن حوار بين جميع الاطراف.
واكد سعيدان في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” انه لاول مرة في تاريخ تونس سيكون لها امر مالية وليس قانون مالية باعتبار انه لاول مرة لا تتم مناقشة وتداول وحوار حول قانون المالية مذكرا بان تونس في وضع استثنائي جدا وبان هذا الوضع يقتضي ذلك.
واعتبر ان الهدف الاساسي من قانون المالية او امر المالية ليس فقط تواصل الدولة وانما الذهاب لصندوق النقد الدولي ومحاولة اقناع هذه المؤسسة بان تونس ستدخل فعلا في منطق الاصلاحات الاقتصادية والتي من شانها ان تخرجها من الازمة الحادة جدا التي تمر بها .
واضاف ان مرد كل هذا التاخير في اصدار قانون المالية ان الدولة لم تكن تعلم كيف ستغطي نفقاتها للسنة القادمة مذكرا بان السيولة تقريبا مفقودة تماما بعد ان استنفذت تونس كل قدرات السوق الداخلية اي الجهاز البنكي الداخلي.
واشار الى ان قدرات الجهاز البنكي والمالي في تونس هي في حدود 2.5 الى 3 مليارات دينار في السنة وليس اكثر والى انه بالاطلاع على قانون المالية التكميلي لسنة 2021 يتبين ان المبلغ كان في حدود 8.1 مليار دينار معتبرا ان ذلك “دليل قاطع على ان تونس دخلت بقوة في طباعة الاوراق المالية دون ان يكون ذلك في مفهومه المادي الفعلي.
ولفت الى انه توجد شبه استحالة الان في الحصول على الموارد الخارجية باعتبار ان تونس لم تتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واوضح انه كان هناك في وقت من الاوقات رئيس حكومة توجه الى الصندوق واعلمه بانه اراد تنفيذ الاصلاحات وان اتحاد الشغل لم يسمح له معتبرا ذلك مسا من هيبة الدولة.
وذكر بان هذه المؤسسة المالية طالبت تونس بتنفيذ التزامات قديمة وبأنها تتعلق بكتلة الاجور والمؤسسات العمومية وصندوق التعويض مضيفا بان صندوق النقد الدولي طالب هذه المرة بشرط جديد.
وابرز ان رد فعل الصندوق كان مباشرا جدا وانه طالب ان يكون برنامج الاصلاحات مصادق عليه من جميع الاطراف ومتفق عليه مشددا على ان البرنامج الحالي تم العمل عليه في الادارة فقط وعلى انه لم يتم اجراء حوار حوله.
