تحدّث الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في حوار إعلامي اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 عن التقرير الأولى للهيئات الرقابية الخاصة بشبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة، قائلا ”لا شك أن تضارب المصالح موجود والقضاء سيحسم في حجم التجاوزات”.
وتابع سعيدان “هناك من كان على علم بتضارب المصالح قبل حتى أن يتولى الفخفاخ رئاسة الحكومة وفي ذلك استهتار بمصلحة تونس وكان الأجدر بهم الكشف عن ذلك لتجنب إضاعة الوقت والانطلاق في العمل والإصلاحات الجديّة”.
وأقرّ سعيدان أنه “بغضّ النظر عن التجاوزات هناك حكومة تصريف أعمال لا تملك كلّ الصلاحيات وغير قادرة على تنفيذ أي برنامج لإنقاذ الاقتصاد… الفخفاخ فوت على تونس انطلاقة اقتصادية بعد جائحة كورونا ووضع إستراتيجية إنقاذ” حسب تعبيره.
واعتبر الخبير أنّ هناك تواطؤ من الإدارة والهيئات الرقابية التي “لو اشتغلت واضطلعت بدورها المنوط بها لتجنب رئيس الحكومة ارتكاب الاخلالات وبالتالي لتلافينا هذه التجاوزات”.
وبيّن عز الدين سعيدان أنّ الوضع السياسي الحالي حال دون القيام بأي إصلاحات، كاشفا أنّ الحلّ الذي يقترحه يتمثّل في تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيد لشخصيّة لا تنتمي لأي حزب تلتزم بأن لا يكون لها أي مستقبل سياسي وأن يكون دوره الوحيد إنقاذ البلاد على أن يشكل فريقا من 5 خبراء اقتصاديين لوضع برنامج انقاذ مع تشكيل فريق حكومي دون التفاوض مع أي حزب ودون الخضوع لأي ابتزاز.
وقال الخبير الاقتصادي “اقتصاديا غياب السيولة هي أكبر مشكل والحلّ الذي أقترحه أن يقوم البنك المركزي بإعادة شراء كل رقاع الخزينة بالدينار التونسي وتحويلها إلى دين طويل المدى على 40 سنة مع 10 سنوات إمهال لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وستتحصل البنوك التونسية على سيولة بحوالي 7 آلاف مليار مما سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين الأوضاع”.
