أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 ان الدولة أساءت ادارة ازمة جائحة كورونا من الناحيتين الاقتصادية والمالية واصفا بعض الاجراءات التي تم اتخاذها بـالمحتشمة جدا مشيرا الى ان جزءا منها لم يطبق الى حد الان معتبرا ان بعض الاجراءات الاخرى كانت شعبوية جدا ولم تكن لها اية جدوى اقتصادية او مالية.
وأوضح سعيدان في مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” ان الدليل القاطع على ذلك هي الارقام التي قدمها المعهد الوطني للاحصاء يوم السبت 15 اوت المنقضي معتبرا ان ذلك اليوم لا ينسى مذكرا بان المعهد اشار الى ان نسبة النمو المسجلة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كانت الا 21.6- بالمائة والى انها تمثل اكثر من خُمس الاقتصاد مضيفا ان نسبة النمو في الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الاول من نفس السنة كانت الا 20.4- بالمائة.
وأضاف انه باحتساب كامل السداسي بما فيه الثلاثي الذي كان خارج الحجر الصحي يتضح ان حجم الانكماش الاقتصادي كان سلبيا بـ11 بالمائة مفسرا ان ذلك يعني ان اكثر من عُشر الاقتصاد التونسي انقرض.
واعتبر سعيدان ان الاخطر من كل ذلك هو نسبة البطالة التي قال انها ارتفعت الى قرابة 19 بالمائة مذكرا بانها كانت في حدود 15.1 بالمائة نهاية مارس.
واشار الى ان هناك رقما اخر قال انه يحزّ في نفسه واكده المعهد الوطني للاحصاء هو ان تونس خسرت 161 الف موطن شغل في 3 اشهر (افريل ماي جوان) مبرزا انه بالتمعن في ما يقابل هذا الرقم باعتبار ان بكل عائلة ما بين 4 او 5 انفار فان 750 الف تونسي ممن كان لهم دخل الى حدود نهاية شهر مارس المنقضي اصبحوا بلا دخل مشددا على ان ذلك يمثل بروز شريحة جديدة من غير المحتسبين في نسبة البطالة وعلى انه يتعين التعامل معها.
وأعرب سعيدان عن تشاؤمه مؤكدا انه ليس للدولة الى حد الان استراتيجية لا لتسيير البلاد ولا لتسيير الاقتصاد ولا لانقاذه لافتا الى ان البلاد اصبحت فعلا في حاجة ماسة لعملية انقاذ مشددا على انه لا يمكن لهذه العملية ان تتم الا بوجود فريق او قائد او سلطة تتولى تسيير العملية والتي قال انها من أصعب وأدق العمليات باعتبار ان كل شيء مرتبط بها.
واكد ان الارقام الرسمية التي اعلنت عنها وزارة المالية تشير الى الوضعية الحالية مذكرا بان عجز ميزانية الدولة تفاقم بـ85 بالمائة في الاشهر السبع الاولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وبأن موارد الدولة بجميع أنواعها انخفضت في نفس الفترة بـ11.2 بالمائة مضيفا ان كتلة الاجور في الوظيفة العمومية شهدت مقابل ذلك ارتفاعا بـ13.3 بالمائة في نفس الفترة .
وعبر سعيدان عن استغرابه من قرار تفعيل الجزء الثالث من الزيادة في اجور الوظيفة العمومية وفي الاجر الادنى المضمون المعلن عنه في الاسبوع المنقضي مستشهدا بالمثل القائل “فاقد الشيء لا يعطيه” مؤكدا ان رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يجد موارد اضافية في ميزانية الدولة وانما ثغرات وصفها بالكبيرة جدا قال ان وزير المالية السابق كان قد اعلن عنها وان الحكومة بدأت في معالجتها بصفة تدريجية.
