اتهمت النّائب بمجلس نواب الشّعب عن حزب التّيار الدّيمقراطي سامية عبّو، حركة النّهضة، بمحاولة “تعطيل اللّجنة البرلمانية المكلّفة بالتّحقيق في أسباب ارتفاع عجز الميزان التّجاري، و انهيار الدّينار وارتفاع نسبة المديونية”.
و اعتبرت سامية عبّو أنّ حركة النّهضة تريد السّيطرة على منصب “مقرّر” لجنة التّحقيق، مؤكّدة أنّه “من غير المنطقي أن تكون النّهضة في اللّجنة التّي ستحقّق في تجاوزات يمكن أن يكون وزراؤها متورّطين فيها”، وفق تصريح أدلت به لموقع ”إرم” نيوز الإماراتي.
و قالت سامية عبو التّي تترأس اللّجنة؛ “من غير المعقول أن تكون النّهضة الجلاّد و الحكم في نفس الوقت”، موضّحة أنّ “اللّجنة ستحقّق في ملف المؤشّرات الاقتصادية السّلبية انطلاقًا من سنة 2011 إلى الآن، و بالتّالي فإنّه من غير المنطقي أن يكون وزراء سابقون للنّهضة في هذه اللّجنة”.
و نفت أنّ تكون قد حاولت استغلال هذا الملف للقيام بحملة انتخابية قائلة “لو أردنا القيام بحملة انتخابية على حساب النّهضة، لطالبنا بفتح تحقيق برلماني في الجهاز السّري للنّهضة، لكن تمّ اختيار التّحقيق في ملف اقتصادي يهم كلّ التونسيين”.
كما أكّدت سامية عبّو في السياق ذاته، أنّ “التّحقيق البرلماني في هذا الملف، يمكن أن يصبح تحقيقا قضائيا إن ثبت وجود شبهات فساد في عدد من القرارات”، لافتة إلى أنّ اللّجنة تمكّنها “إحالة الملف إلى القضاء إنّ تمكّنت من الحصول على قرائن تُثبت الفساد واستغلال النّفوذ، وفق قولها.
