نشر القيادي في حركة الشعب سالم لبيض مساء أمس الجمعة تدوينة على حسابه بالفايسبوك تحت عنوان “رئيس مجلس نواب الشعب يدوس على القانون في عقر دار القانون”.
وجاء في تدوينة لبيض “قرأت مساء هذا اليوم، على موقع مجلس نواب الشعب، خبر إشراف رئيس المجلس راشد الغنوشي على خلية أزمة حول زيت الزيتون، بحضور وزراء الفلاحة والمالية والتجارة، ورئيس اتحاد الفلاحين ونظيره في الصناعة والتجارة، والرئيس المدير العام لديوان الزيت، ورئيس لجنة الفلاحة. وبقطع النظر عن حسن نوايا مختلف الفاعلين ورغبتهم في تجاوز الأزمة، فإن هذا الإجراء لا يدخل في نطاق صلاحيات ووظائف رئيس المجلس، مثلما حددها له النظام الداخلي للبرلمان في فصوله 48-52″.
واعتبر ان جلسات الحوار مع الحكومة أو من يمثلها وأعضائها هي من صميم اختصاص اللجان البرلمانية حسب ما جاء في الفصل 81 الذي نصّ على أنه يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية، والجلسة العامة، وفق ما ورد في الفصل 147، الذي ينص على أنه “يخصّص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ شهر وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس. وتفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولّى الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود.
وتابع “إن رئيس مجلس نواب الشعب بإشرافه على خلية أزمة حول الزيت لا يستولي فقط على حق النواب في إجراء حوار جدي مع الوزراء مرجع النظر، في جلسة عامة معلومة، أو في إحدى لجان المجلس، لإيجاد حل للأزمة الحادة التي تعصف بقطاع زيت الزيتون الحيوي والإستراتيجي، وإنما يتجاوز سلطاته التي حددها له النظام الداخلي، ويخترق الفصول 91-93 من الدستور التي تنظم آليات اشتغال الحكومة، ليأخذ مكان رئيس الحكومة ووزراءه المعنيين وجلسات العمل الوزارية ومجالس الوزراء أصحاب الأمر والنهي في البحث عن حلول لمثل هكذا أزمات.
وتابع نرجو ألا يكون نهم السلطة، لدى السيد رئيس مجلس النواب قد بلغ مداه، وقاده إلى تقمص دور رئيس الحكومة بوعي منه أو دون وعي، وأن الرغبة الجامحة في الحكم قد حجبت عنه دوسه على القانون في عقر دار القانون.
