تنتهي في الساعة الصفر من يوم الغد الأحد 20 مارس 2022، الآجال الرسمية للمشاركة في الاستشارة الوطنية، ومن غير الواضح إن كان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيمدد في فترة المشاركة فيها أم لا.
وكانت المساعي حثيثة في الآونة الأخيرة، من مختلف السلط الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية، (وزارات، ولايات، بلديات) من خلال القيام بحملات تحسيسية وتفسيرية للاستشارة ولحث المواطنين على المشاركة فيها، حيث نُصبت الخيام في الشوارع الرئيسية وفي الأسواق وأمام المعاهد والفضاءات التجارية، فضلا عن القيام بحملات تحسيسية في دور الشباب والثقافة، وفي المصانع أيضا.
وبالاضافة للجهات الرسمية، انخرطت في هذه الحملات التحسيسية بعض الجمعيات على غرار الكشافة التونسية والهلال الأحمر، وبعض وسائل الاعلام.
الاستشارة في أرقام:
وبالولوج إلى المعطيات الرقمية المحينة آليا على المنصة الالكترونية للاسشارة الوطنية، نجد أن عدد المشاركين إلى حدود الساعة العاشرة والنصف من اليوم السبت 19 مارس 2022، بلغ 473 ألف و384 مشاركا، 329 ألف و232 منهم ذكورا، و144 ألف و152 إناث.
وحلّت الفئة العمرية من 30 إلى 39 سنة في صدارة المشاركين بنسبة 25.9 بالمائة، تليها مباشرة الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة بنسبة 22.7 بالمائة، ثم الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة بنسبة 17.3 بالمائة، فالفئة العمرية من 50 إلى 59 سنة بنسبة 18.8 بالمائة، ثم الفئة من 60 سنة فما فوق بنسبة 15 بالمائة، وأخيرا الفئة العمرية الأقل من 20 سنة بنسبة لا تتجاوز 2.5 بالمائة.
وكانت نسب المشاركة في مختلف محاور الاستشارة متقاربة تراوحت بين 19.3 للشأن السياسي والانتخابي وبين 15.4 للشأن التعليمي والثقافي.
وسجّلت ولاية تونس أكبر عدد مشاركة في الاستشارة بـ49 ألف و131 مشاركا، فيما سجلت ولاية تطاوين أقلّ نسبة مشاركة بـ 4 ألاف و711 مشاركا.
مواقف الأحزاب
تعددت المواقف الرافضة للاستشارة الوطنية، فقد اعتبر حزب التيار الديمقراطي أنها عبث سياسي يراد من التونسيين الانخراط فيه، داعيا إياهم إلى النأي بأنفسهم عن المشاركة فيه.
الحزب الدستوري الحر، اتهم رئيس الجمهورية على لسان رئيسته عبير موسي بتوظيف تطبيق الاستشارة الإلكترونية “لأغراض ذاتية” ووصفتها بـ”عملية تزوير تاريخية”، قائلة في خطاب موجه لأنصارها: “إن “الاستشارة الوطنية الإلكترونية هي عملية تزوير كبرى وتاريخية، وهي عملية سطو على إرادة الشعب التونسي، في إطار قرارات أحادية اتخذها الرئيس لا تستند إلى استراتيجية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد”.
من جانبها وصفت حركة “النهضة”، الاستشارة الوطنية، بأنها “عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام”، مستنكرة “توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة”.
حزب العمال أيضا، قال إن “كل المؤشرات تؤكد “فشل استشارة قيس سعيّد”، “فشلا ذريعا، رغم كل محاولات التزوير التي استخدمت والأموال العامة التي أُهدرت، وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية”.
أمّا حركة الشعب الحزب المساند لرئيس الجمهورية، بدت مواقفه متحفظة نوعا ما، حيث اكد أمينها العام زهير المغزاوي، أنه ليس لديهم اشكال بشأن الاستشارة الوطنية، لكنها ليست بديلا عن الحوار، داعيا لمعرفة من هي اللجنة التي ستتكفل بتأليف المعطيات ومشددا على عدم قبولهم لأن يقوم رئيس الجمهورية بوضع الأسئلة وتأليف النتائج.
موقف اتحاد الشغل
منذ البداية عبر اتحاد الشغل عن تحفظه، حيث قال إنها (الاستشارة الوطنية) “لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء”.
عن الاستشارة
وتتكون الاستشارة من ستة محاور تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي، ويمكن التسجيل فيها عن طريق رقم سري خاص بكل مشترك (صالح لمدة قصيرة) يصله عبر إرسالية على هاتفه الشخصي، إثر طلب الخدمة*1712* رقم بطاقة التعريف الوطنية #.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد بين بأنه سيتم إلى جانب الاستشارة الإلكترونية تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج يوم 20 مارس 2022 تاريخ الإحتفال بذكرى الإستقلال، وستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022، لتعرض اثر ذلك نتائجها على استفتاء شعبي يوم 25 جويلية، لم تتضح معالمه بعد أو الجهة التي ستنظمه.
