لاحظ نقيب الصحفيين زياد دبار اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024 وجود نوع من التعسف والتنكيل بالصحفي وذلك في علاقة ببطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق الزميل الإعلامي زياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة.
وأكد نقيب الصحفيين أنه لا وجود لأي موجب لإيقاف زياد الهاني لأنه لا يمثل خطرا على المجتمع، وليس من دور القضاء تقييم الأخطاء المهنية من عدمه، وفق تعبيره، متابعا ”في الذكرى 13 للثورة مازلنا نطبق قوانين قامت من أجلها الثورة.. اليوم نطبق على الزميل الصحفي الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن المرسوم 115 مازال قائما.”
وأضاف ”نحن لا نطلب حصانة وما عندناش ريشة على روسنا فقط نحبو تطبيق المرسوم 115 على الصحفيين لأنه لو تم تطبيق المرسوم 54 على الجميع شطر الشعب التونسي باش يتحط في الحبس..”
سجن الصحفيين علامة على تخلف الدول..
ولفت نقيب الصحفيين إلى أن المعايير الدولية لحرية التعبير تعطي مساحة أكبر في انتقاد الشخصيات العامة، على غرار السياسيين والمشاهير، معتبرا أن سجن الصحفيين علامة على تخلف الدول، وما يحدث عيب في حق الدولة التونسية.
كما قال ” 3 صحفيين في السجن هي سابقة في تونس للأسف.. وإيقاف الزميل زياد الهاني القطرة التي أفاضت الكأس.. ولنا زميلين شذى وخليفة في السجن على معنى قانون الإرهاب.. وبالثلاثة قضايا هذوما نقراو الفاتحة على قطاع الإعلام..”
يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت الاثنين 1 جانفي 2023 وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني.
وأكد العياشي الهمامي محامي الزميل زياد الهاني، أن النيابة العمومية قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبه في انتظار إحالته يوم 10 جانفي الجاري على أنظار المجلس الجناحي من أجل جنحة الإساءة الى الغير عبر وسائل الاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة.
