أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الجمعة 3 ماي 2024 أن نقابة الصحفيين ستقدم اعتراضا لدى المحكمة الإدارية على قرار منع التداول في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة مع احترام اجراءات حماية سرية التحقيق، وفق قوله.
فراغ تشريعي ومؤسساتي للاعلام في تونس
وأفاد دبار أن نتائج التقرير السنوي حول الحريات الصحفية بتونس يتلخص في الاشارة إلى فراغ تشريعي وفراغ مؤسساتي يعيشه قطاع الاعلام في تونس.
وأوضح أن الفراغ التشريعي يتمثل في أن تونس تعد الدولة الوحيدة التي لا يتم فيها تطبيق قانون الصحافة والمرسوم 115 على القطاع مقابل تطبيق قوانين كمجلة الاتصالات وقانون الارهاب على الصحفيين وفق قوله.
وتابع نقيب الصحفيين معتبرا ان الفراغ المؤسساتي يتمثل في تعتيم دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هذا بالاضافة إلى غياب رؤية للدولة في علاقة بملف الاعلام خاصة في ظل تزامنها مع سنة انتخابية وفق تقديره.
وأشار دبار إلى أنه تم تسجيل 39 احالة صحفيين على القوانين المذكورة و6 إيداعات للصحفيين بالسجن في سابقة تاريخية وأضاف قائلا:”كل تصريح صحفي أصبح مصدرا لاستدعاء الصحفي للتحقيق على تكييفات قانونية عبثية”.
”الاعلام العمومي أصبح أشبه بشركة إدارية”
وحول ملف الاعلام العمومي, قال دبار إن القطاع أصبح أشبه بشركة إدارية فقدت صبغتها العمومية متسائلا عن المقياس الذي تتم على أساسه التسمييات في الاعلام العمومي.
كما اعتبر دبار أن السلطة لا تستمع سوى إلى نفسها في إشارة للتمشي الأحادي في علاقة بتعاملها مع قطاع الاعلام في تونس وغياب مبدأ النفاذ الى المعلومة مشيرا إلى أن عديد من الوزراء رفضوا الادلاء بالتصريح للمؤسسات الاعلامية الخاصة بالاضافة لمنع الصحفيين من تغطية الجلستين الافتتاحيتين للبرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.
وتابع دبار قائلا في السياق ذاته:”الأمر وصل حد دعوة صحفي ايطالي للحضور في ندوة بتونس مقابل اقصاء الصحفي التونسي”.
