بدعوة من المجمع الجهوي للمخابز التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” انعقد، اليوم الخميس، اجتماع عام احتجاجي لأصحاب المخابز العصرية، على خلفية ما يصفه هؤلاء المهنيين “بصعوبات التزود بالمواد الأساسية كالفارينة والسميد بالإضافة إلى الترفيع في أسعارها بصفة غير مدروسة”.
وعبّر عديد أصحاب المخابز في صفاقس، وبئر علي بن خليفة، والصخيرة، ومنزل شاكر، والحنشة، والمحرس، وولاية مدنين وغيرها من المناطق عن الصعوبات التي تعترضهم في التزوّد من المطاحن وعن خشيتهم في تفاقم الوضع في ظل الزيادة المنتظرة في أسعار الفارينة الممتازة والسميد في صنع الخبز الرفيع والمرطبات وإعادة تعبئتها في أكياس 20 كيلوغرام والذي علمه المهنيون من مراسلات موجهة إلى المطاحن في الأيام القليلة الماضية، بحسب تأكيدهم.
وتخوّف عدد منهم من أن تنعكس الوضعية الصعبة والمرشّحة للتفاقم في حال الزيادة في الأسعار والنقص في التزود على مؤسساتهم خاصة منها حديثة النشأة والتي يواجه أصحابها التزامات مع البنوك بنوها على معطيات وكراسات شروط مغايرة من سلطة الإشراف.
وأكد رئيس المجمع الجهوي للمخابز، سالم البادري، أن الإجراء المرتقب من سلطة الإشراف (وزارة التجارة وتنمية الصادرات) لتغيير الأسعار وطريقة التعليب عند التزويد سيضطر المخابز العصرية إلى الترفيع في سعر خبز “البقات” وهو ما ترفضه بشكل قطعي بالنظر إلى الانعكاسات السلبية على المواطن وعلى العاملين في المخابز التي يصل عددها في تونس اليوم إلى 1200 مخبزة (منها 78 مخبزة في صفاقس) توفر أكثر من 1200 موطن شغل مباشر.
واستغرب البادري مما اعتبره “تواصل تجاهل سلطة الإشراف لقطاع المخابز غير المصنفة في كل ما تتخذه من قرارات رغم أهميتها في الدورة الاقتصادية وتأمينها لقرابة نصف حاجيات المواطنين من الخبز ومحدودية استهلاكها للمواد المدعمة التي لا تتجاوز 5 بالمائة من القمح المستورد بالعملة الصعبة والمدعم من خزينة الدولة”.
ودعا إلى فتح ملف فساد القطاع المدعم في مادتي الفارينة والسميد التي يصنع منها الخبز متسائلا عن عدم التلائم بين حجم الكميات التي تتوفر للمخابز التقليدية “صنف أ” والمقدرة بأكثر من 75 بالمائة ومساهمتها في إنتاج الحاجيات من الخبز التي لا تتجاوز 50 بالمائة، بحسب تقديره.
وأشار في هذا الصدد إلى عدد من الممارسات المتعلقة بتوجيه كميات كبيرة من الفارينة المدعمة إلى أنشطة غير التي وصضعت من أجلها في مسالك غير قانونية منها العلف والتهريب خارج حدود الوطن وبيعها في السوق السوداء.
ويرفع المهنيون ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في التزود العاجل بمادة الفارينة والتراجع عن التوجه المزمع توخيه برفع سعر مادتي الفارينة الممتازة والسميد وإعادة تعبئتها في أكياس ذات سعة 20 كغ.
أما المطلب الثاني فيتمثل في التراجع عن القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات في 13 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات وصنع وعرض وبيع مادة الخبز، والذي تم فيه اتخاذ جملة من التدابير الجديدة من تصنيف للمخابز، وتغيير شكل خبز “الباقات” ومنع تصنيعها إلا من المطاحن لما فيه من انعكاسات سلبية على العاملين بالقطاع.
ويتمثل المطلب الثالث في تشكيل لجنة لتنظيم القطاع، والاهتمام بمشاكله، وتشريك المجمع المهني للمخابز العصرية بـ”كوناكت” كعضو فعال في هذه اللجنة.
ودعا رئيس المجمع أصحاب المخابز غير المصنفة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سيقع تنظيمها يوم الثلاثاء 21 ديسمبر أمام مقر الحكومة بالقصبة، معربا عن أمل المنظمة في إلغاء هذا التحرك الاحتجاجي في صورة تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبها وتفهمها لمشاغل المهنيين ودعوتهم للتفاوض والحوار.
