أكد الناشط الحقوقي زهير مخلوف، في تصريح لـ “نيوز بلوس”، أنّ هناك أطرافا سياسية فاعلة، في منظومة الحكم والمعارضة، تخشى من عودة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومحاكمته في تونس محاكمة عادلة، خوفا من شهادته التي من شأنها أن تسبّب لهم إرباكا وإحراجا كبيرا أمام الرأي العام.
وأوضح زهير مخلوف أنّ الأسرار والحقائق المتعلّقة بحقبة ما قبل 14 جانفي 2011، لا يمكن لها أن تنكشف إلا بشهادة بن علي نفسه أمام المحاكم التونسية، وليس بالمحاكمات الغيابية.
وبيّن محدّثنا، من موقعه كمطلّع على العدالة الانتقالية، من أنّ القضاء التونسي والمناخ العام، بات اليوم، يسمح بإجراء محاكمة عادلة لبن علي، حيث يمكن للمحامين التقدّم الدفاع عنه دون ضغوطات كما يمكن للمجتمع المدني مراقبة المحاكمة في عدالتها، على حدّ وصفه.
ولفت زهير مخلوف على أنّ الهاجس الوحيد الذي قد يقف عثرة أمام إجراء المحاكمة العادلة لبن علي في تونس هو محتوى اتفاقيات التسلّم والتسليم المبرمة بين السعودية وتونس والتي قد لا تسمح في مضمونها بالمضي نحو الإجراءات، خصوصا وأنّ المحاكمة قد تمس أطرافا دولية مرتبطة بالصراع العربي الصهيوني، كما قد يكون لها تأثيرات إقليمية مع ليبيا والجزائر وبالمخابرات الدولية أساسا فرنسا وأمريكا، على حدّ قوله.
يذكر أنّ الرئيس السابق زين العابدين بن علي صدرت في حقّه عدّة أحكام غيابية من القضاء العدلي والعسكري وصلت حدّ المؤبد وذلك لتهم تتعلّق بالتعذيب و القتل العمد لشهداء الثورة التونسية.
هذا وكان آخر ظهور علني لبن علي من مقر إقامته بالسعودية في شهر جوان الماضي، مع بالقيادي في حركة النهضة صابر الحمروني، حيث أكّد الأخير أنّ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد مارسا عليه ضغوطات من اجل عدم التصريح لوسائل الإعلام بفحوى اللقاء مع بن علي.
وقال الحمروني أنّ رئيس حركة النهضة قد شدّد له على ضرورة عدم رجوع بن علي إلى أرض الوطن.
تعبنا من يرجع بن علي لا ميرجعش طوا في بالكم يلي تونس بلاده كيما هي بلادكم وبلادنا