اعتبر أمين عام التيار الشعبي، زهير حمدي، أن الدستور الجديد الذي سيُعرض على الستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، يضمن كامل الحقوق والحريات مثلما كان عليه دستور 2014.
و أضاف زهير حمدي أن “الدستور الجديد يوحّد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية وقلّص من من الهيئات المستقلة التي كانت عبئا ولم تكن لها فائدة تُذكر”.
وتابع حمدي أنه كان بالإمكان تجاوز إشكال عدم خضوع رئيس الدولة للمحاسبة والرقابة من خلال التنصيص على إقامة نوع من التوازن بين السلط
كما أشار إلى أن مسألة تثبيت إنتماء التونسيين إلى الأمة العربية لا يجب أن تكون محلّ نقاش.
