أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض الحبيب التومي اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 أن الصندوق لا ينوي الترفيع في قيمة مساهمات المضمونين الاجتماعيين بهدف تجاوز أزمة السيولة المالية التي يعاني منها.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن التومي قوله “رغم وجود تحسن على مستوى استخلاص مساهمات المضمونين بداية من 2020 أعادت أزمة جائحة كورونا خلط الأوراق وتسببت في نقص حاد في استخلاص المساهمات بلغ في شهر أفريل المنقضي ما بين 150 و170 مليون دينار”.
وأضاف المتحدث “ينضاف هذا النقص إلى النقص الإجمالي في استخلاص المساهمات التي تبلغ قرابة 450 مليون دينار لسنة 2019 كما يتوقع تسجيل نقص بـ 250 مليون دينار نتيجة القرار الحكومي بتأجيل دفع الثلاثية الثانية لسنة 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا”.
وأكد التومي أن سبب عدم تطبيق الصندوق اتفاقية وقعها مع نقابة أطباء القطاع الخاص يوم 11 فيفري 2020 تنص على الترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء بداية من غرة جويلية هو أزمة السيولة التي يعاني منها والتي قال إنها تفاقمت نتيجة تراجع استخلاص المساهمات في ظل أزمة كورونا.
وأشار الى ان الكلفة المالية للترفيع في التعريفات العلاجية للأطباء من غرة جويلية المقبل إلى 31 ديسمبر القادم تُقدر بـنحو 50 مليون دينار مؤكدا أنها لن تثقل كاهل المضمونين الاجتماعيين بالترفيع في المساهمات.
وشدد التومي على ان الصندوق لا يرفض تطبيق الاتفاق وعلى انه طلب من النقابة تأجيل الزيادة في التعريفات إلى غرة جانفي 2021 في انتظار تحسن وضعيته المالية وتحسن المساهمات المتأتية خاصة من مؤسسات القطاع الخاص لافتا الى انها بدورها تضررت من جائحة كورونا.
