عاد رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الأرقام المضمنة بالتقرير السنوي للمنتدى بخصوص حصيلة الاحتجاجات والهجرة غير النظامية بالنسبة لسنة 2023.
واعتبر بن عمر، اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024 أن الأمل في قدرة الاحتجاج السلمي على التغيير انعدم، لافتا إلى تراجع المطلبية الاجتماعية لعدة عوامل.
وأضاف ”الاحتجاج اليوم على انقطاع المياه مثلا أو استهداف مسؤول في إدارة جهوية قد يضعنا تحت طائلة المرسوم 54.. فيما يعتبر البعض أن الاحتجاج جزء من العشرية السابقة أو منظومة الانتقال الديمقراطي التي يجب التخلص منها وهذه قراءة متسرعة وخاطئة…”
وبين تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تم عرضه الثلاثاء أن سنة 2023 لم تكن كسابقاتها على مستوى التحركات الاحتجاجية حيث بلغ عدد الاحتجاجات 3432 اي حوالي نصف احتجاجات سنة 2022.
واحتلت ولاية تونس العاصمة الصدارة بمجموع 567 نشاط احتجاجي للسنة المذكورة، ولم تتخل ولاية قفصة عن نصيبها المعتاد في التحركات، حيث حلت في المرتبة الثانية برصيد 424 تحركا، تليها ولاية سيدي بوزيد ب 259 احتجاجا، ثم ولاية سوسة والقيروان.
وتراجع معدل الاحتجاج الشهري لنفس السنة، بين شهر جانفي الذي شهد 520 تحركا وصوال إلى شهر ديسمبر أين تم رصد 209 تحركا فقط.
وفي حديثه، عن الهجرة غير النظامية، أكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر من 54 تونسيا مفقود في هجرة غير نظامية ولا معطيات عن وضعياتهم. كما لفت إلى ارتفاع المشاركة النسائية في عمليات الهجرة غي رالنظامية بنسبة 65 بالمائة.
وبين تقرير المنتدى أن 17322 تونسيا هاجروا إلى إيطاليا حسب ما وفرته كل من وزارة الداخلية التونسية ووزارة الداخلية الإيطالية من معطيات.
وبلغ عدد الموتى والمفقودين على السواحل التونسية 1313 في حين بلغ عدد الموتى والمفقودين في البحر الابيض المتوسط 1793.
ومن جهة أخرى عرف شهر جانفي 2024 ،168 تحركا احتجاجيا متراجعا بذلك ب67% مقارنة بجانفي 2023 وحالات الانتحار ومحاولات الانتحار 11 حالة أدت 72% منها إلى الوفاة.
