شهدت مدينة رمادة التونسية التابعة لولاية تطاوين، احتجاجات ليلية؛ على خلفية “مقتل” شاب برصاص في سيارته على الحدود مع ليبيا، بحسب روايات شهود عيان، فيما تقول الرواية الرسمية أنه لم يسقط قتلى باستهداف “تحركات مشبوهة” على الحدود.
وأفاد شهود العيان لمراسل الاناضول، بأن المواجهات انطلقت وسط المدينة دون ان يستعمل الجيش الرصاص في الهواء او الغاز المسيل للدموع ، مشيرين إلى أن شابًا تونسيًا (24 سنة) لقي حتفه على الحدود مع ليبيا
وبحسب مراسل الأناضول يتهم المحتجون في رمادة المؤسسة العسكرية بقتل الشاب التونسي بالرصاص . وقال وليد عبد المولى، الناشط المدني في رمادة، للأناضول “شهدت الاحتجاجات مواجهات بين عدد من الشباب وقوات الجيش في محيط مقر الثكنة العسكرية بالجهة”. وأضاف ” سنويا تسقط ارواح لشباب من مدينة رمادة يمتهنون التجارة على الحدود بالرصاص، ويجب وقف هذا النزيف ” . ووسط تطاوين خرج المئات من الشباب لمساندة المحتجين في مدينة رمادة . ويمتهن اغلب مواطنو مدينة رمادة التجارة على الحدود مع ليبيا نظرا لغياب موارد رزق كافية بالجهة التي يعشون فيها. من جهتها قالت وزارة الدفاع التونسية إن “التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة (المنزلة) برمادة رصدت مساء الثلاثاء ؛ تحرّكات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من التراب الليبي وتوغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة على مستوى الساتر الترابي”. وأضافت الدفاع التونسية، في بيان لها الأربعاء، أن “الوحدات العسكرية قامت بواجبها بموجب أحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013، القاضي بالتدرّج في استعمال القوّة، إطلاق أعيرة ناريّة تحذيريّة في الفضاء لإجبارها على التوقّف لكنّها لم تمتثل لإشارات التوقّف فتمّ في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات إلّا أنّها لاذت بالفرار”. وتابعت أن” المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس تولت فتح بحث تحقيقي في الغرض” دون الإشارة إلى حدوث وفاة . وذكّرت الدفاع أنّ “وحدات الجيش الوطني ستبقى جاهزة بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدّي لكلّ محاولات المسّ بسلامة تراب بلادنا وأمنها القومي عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة ” ودعت ” كافة المواطنين أمام حساسيّة الوضع الذي تمر به بلادنا والمنطقة عموما إلى التعاون مع الوحدات العسكرية والأمنية، بغاية الحفاظ على سلامتهم.”
المصدر :
الاناضول
