رفض قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ” ضمنيّا” مطلب محاميي المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي للآطلاع على هويتي ” المخبر والشاهد” في القضية المذكورة.
وتجدر الاشارة الى ان ملف قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وغيرها من التهم، استند الى تقارير أمنية ومعطيات أخرى من بينها تقرير صادر عن” مخبر” وسماع” شاهد” حسبما أفاد به محامو الدفاع عن المتهمين، بحسب موزاييك أف أم.
وقد تولى محامو الدفاع تقديم مطلب لقاضي التحقيق لتمكينهم من الإطلاع على هويتي” الشاهد” و” المخبر” غير أن قاضي التحقيق رفض المطلب” ضمنيا” وذلك بعد مرور أجل أربعة أيام من تاريخ المطلب دون أن يصدر في شأنه قرارا” صريحا” إمّا بالرفض أو بالموافقة.
