عبر عدد من القضاة المعزولين على هامش انعقاد المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة عن استنكارهم لقرارات العزل التي طالتهم واعتبروها اعتباطية وجائرة ومنافية لمقتضيات الدستور التونسي والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالحقوق والحريات .
أرادوا منا تزييف الحقائق
واعتبرت رمضانة الرحالي رئيس أول محكمة استئناف ببنزرت أن قرار عزلها ليس مفهوما باعتبار أن الحجة في ذلك هي إسناد الجنسية التونسية سنة 2013 لشخصية حاملة لجواز سفر تونسي بناء على ملف قضائي مكتمل ووثائق رسمية في حين تم توظيف هذا الملف سياسيا حسب قولها.
من جهته، قال حمادي الرحماني مستشار في محكمة التعقيب إن الهياكل النقابية القضائية طالما قادت معارك لمكافحة الفساد ولا يعقل أن تتم محاربتها بالتشويه بنفس الشبهة وهو ما اعتمده رئيس الجمهورية في أخذ قرار عزل عدد من القضاة دون سند قانوني، وفق تعبيره.
جهات سياسية وأمنية أرادت وضع يدها على النيابة العمومية
أما عبد الكريم العلوي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة فقد اقترح على المجلس الوطني أن يتم توحيد الهياكل النقابية للقضاة في هيكل موحد وهو الاتحاد التونسي للقضاة التونسيين.
ورجح العلوي قرار إعفائه لوجود خلاف مع السلطات السياسية الجهوية التي سعت حسب قوله أن تضع يدها على جهاز النيابة العمومية.
كما تحدث عن وجود خلافات مع الأجهزة الأمنية بقفصة بسبب ما يسمى المداهمات حيث اكد العلوي على اصراره على القيام بعمليات تفتيش وليس مداهمة وذلك بعد التأكد من وجود شبهة جناية أو جنحة مع توفر ركن التلبس.
كما أرجع رمزي بحرية مساعد وكيل جمهورية قرار إعفائه لتمسكه بالسلطة التقديرية للقاضي في إسناد صفة” إرهابي” على متهم دون غيره وفق أدلة وبراهين ثابتة بالاضافة إلى تمسكه بتنفيذ عمليات التفتيش بعد استيفاء كل الشروط القانونية لذلك وهو ما جعله في خلاف دائم مع الجهات الأمنية حسب قوله.
جهات نافذة في قصر قرطاج أرادت تطويع السلطة القضائية
القاضية بالدائرة الجبائية خيرة بن خليفة اعتبرت نفسها كبش فداء تعرضت لتشويه من طرف مدونين منذ ما قبل25 جويلية الفارط الى حين عزلها.
وقالت بن خليفة إنها تعرضت لابتزاز من أطراف مقربة من شخصيات في القصر الرئاسي وعملية إعفائها كانت نتيجة صفقة بين شخصيات نافذة في قصر قرطاج ورجال أعمال بسبب رفضها تطويع السلطة القضائية لتصفية حسابات شخصية.
عزلنا لأننا لم ننفذ ايقافات جائرة
من جهته، قال قيس الرياحي مساعد أول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ان رفضه تنفيذ تعليمات بايقاف شخصيات دون موجب حق هو السبب الرئسيي وراء عزله.
وأضاف الرياحي أنه تعرض لعدة ضغوطات من طرف وزيرة العدل ووزير الداخلية حسب قوله لتنفيذ إيقافات في حق عدة شخصيات قصد تصفية حسابات سياسية وأمام رفضه المتكرر أصبح مهددا بالعزل وهو ما يفسر ورود اسمه في قائمة المعزولين مؤخرا.
والجدير بالذكر أن كل المتدخلين أكدوا أن قراراتهم كانت صائبة في تنفيذ العدالة ولو كلفهم ذلك فقدانهم لمناصبهم ودعوا لفتح تحقيقات تثبت براءة بعضهم وتدين المتورطين في إطار ضمان حق التقاضي .
