من المنتظر ان تستأنف اليوم الاربعاء 29 جويلية 2020 الجلسة العامة بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. وكانت رئاسة الحكومة قد وجهت مراسلة للبرلمان ، استنكرت فيها عدم التنسيق معها بخصوص مشروع القانون المذكور بالنظر الى تبعاته المالية مذكرة بأن بمضمون الفصل 63 من الدستور الذي يقول ان اقتراحات النواب تكون غير مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية. ورغم رفض الحكومة ،واصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي تزامن طرحه بالجلسة العامة مع تجمهر معطلين عن العمل امام مقر المجلس. وحول مراسلة الحكومة وموقفها من مشروع القانون ، اكد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة يوم امس ان القانون سيمر “حب من حب وكره ومن كره.
