نشرت “وحدة الإيكونوميست للاستقصاء” تقريرا جديدا عن منحى مؤشر للديمقراطية حول العالم عام 2021 في ظل جائحة ظل كورونا والذي اشار الى أن أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، في المقابل مازالت تونس الأولى عربيا في مؤشر الديمقراطية رغم الاضطرابات السياسية الحادة التي تشهدها منذ أكثر من عام والذي صنف التقرير نظامها السياسي بـ “الهجين” الى جانب المغرب فيما صنفت أنظمة باقي الدول العربية بنظام استبدادي.
وووفق ما نقلته “الحرة” في تقرير، أظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.
ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “الأدنى” مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة في ظل وجود خمس دول من أصل 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن تراجع مؤشرات المنطقة تأتي نتيجة للاضطرابات الحادة التي تشهدها تونس التي بقيت ضمن تصنيف “النظام الهجين”، فيما انزلق تصنيف لبنان من “النظام الهجين” إلى “الاستبدادي”.
ومن بين نحو 20 دولة عربية هناك 17 دولة ضمن تصنيف الدول الاستبدادية.
الدول العربية في مؤشر الديمقراطية كالتالي:
تونس: في المرتبة 1 عربيا، و75 عالميا، نظام هجين.
المغرب: في المرتبة 2 عربيا، و95 عالميا، نظام هجين.
الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 3 عربيا، و109 عالميا، نظام استبدادي.
الكويت: في المرتبة 4 عربيا، و110 عالميا، نظام استبدادي.
لبنان: في المرتبة 5 عربيا، و111 عالميا، نظام استبدادي.
الجزائر: في المرتبة 6 عربيا، و113 عالميا، نظام استبدادي.
قطر: في المرتبة 7 عربيا، و114 عالميا، نظام استبدادي.
العراق: في المرتبة 8 عربيا، و116 عالميا، نظام استبدادي.
الأردن: في المرتبة 9 عربيا، و118 عالميا، نظام استبدادي.
عُمان: في المرتبة 10 عربيا، و130 عالميا، نظام استبدادي.
مصر: في المرتبة 11 عربيا، و132 عالميا، نظام استبدادي.
الإمارات: في المرتبة 12 عربيا، و134 عالميا، نظام استبدادي.
البحرين: في المرتبة 13 عربيا، و144 عالميا، نظام استبدادي.
السودان: في المرتبة 14 عربيا، و145 عالميا، نظام استبدادي.
السعودية: في المرتبة 15 عربيا، و152 عالميا، نظام استبدادي.
اليمن: في المرتبة 16 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.
ليبيا: في المرتبة 17 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.
سوريا: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا، نظام استبدادي.
وعلى صعيد مؤشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، حلت إيران في المرتبة 18 على صعيد المنطقة وفي المرتبة 154 عالميا.
ويعيش الآن 45.7 % من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4 % بينما 6.4 % فقط يعيشون في دول تتمتع بـ”ديمقراطية كاملة”.
ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “الأدنى” مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة في ظل وجود خمس دول من أصل 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن تراجع مؤشرات المنطقة تأتي نتيجة للاضطرابات الحادة التي تشهدها تونس التي بقيت ضمن تصنيف “النظام الهجين”، فيما انزلق تصنيف لبنان من “النظام الهجين” إلى “الاستبدادي”.
ومن بين نحو 20 دولة عربية هناك 17 دولة ضمن تصنيف الدول الاستبدادية.
الدول العربية في مؤشر الديمقراطية كالتالي:
تونس: في المرتبة 1 عربيا، و75 عالميا، نظام هجين.
المغرب: في المرتبة 2 عربيا، و95 عالميا، نظام هجين.
الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 3 عربيا، و109 عالميا، نظام استبدادي.
الكويت: في المرتبة 4 عربيا، و110 عالميا، نظام استبدادي.
لبنان: في المرتبة 5 عربيا، و111 عالميا، نظام استبدادي.
الجزائر: في المرتبة 6 عربيا، و113 عالميا، نظام استبدادي.
قطر: في المرتبة 7 عربيا، و114 عالميا، نظام استبدادي.
العراق: في المرتبة 8 عربيا، و116 عالميا، نظام استبدادي.
الأردن: في المرتبة 9 عربيا، و118 عالميا، نظام استبدادي.
عُمان: في المرتبة 10 عربيا، و130 عالميا، نظام استبدادي.
مصر: في المرتبة 11 عربيا، و132 عالميا، نظام استبدادي.
الإمارات: في المرتبة 12 عربيا، و134 عالميا، نظام استبدادي.
البحرين: في المرتبة 13 عربيا، و144 عالميا، نظام استبدادي.
السودان: في المرتبة 14 عربيا، و145 عالميا، نظام استبدادي.
السعودية: في المرتبة 15 عربيا، و152 عالميا، نظام استبدادي.
اليمن: في المرتبة 16 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.
ليبيا: في المرتبة 17 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.
سوريا: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا، نظام استبدادي.
وعلى صعيد مؤشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، حلت إيران في المرتبة 18 على صعيد المنطقة وفي المرتبة 154 عالميا.
ويعيش الآن 45.7 % من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4 % بينما 6.4 % فقط يعيشون في دول تتمتع بـ”ديمقراطية كاملة”.
