وأوضح رضا الشكندالي أن هذه القروض متمثلة في 90 مليون دولار قسط من قرض صندوق النقد الدولي بتسهيل الصندوق الممدد لسنة 2021، و50 مليون دولار قسط قرض من المملكة العربية السعودية، و14 مليون دولار قسط من قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى 702 مليون دولار قسط من القرض الرقاعي، و383 مليون دولار قسط من القرض الرقاعي.
وأبرز أن تونس مطالبة أيضا بسداد 850 مليون أورو قرض رقاعي في شهر فيفري 2024.
ولفت إلى أن هناك 3 سيناريوهات يمكن أن تتجه إليهم الدولة التونسة وتتمثل في:
السيناريو الأول يتمثل في إصدار قانون مالية تكميلي في شهر مارس أو التوجه في برنامج التعويل على الذات ينقسم إلى محورين:
المحور 1: انتاج الفسفاط ونقله للمجامع الكيميائية وتأمين تصديره يقع من طرف الجيش الوطني.
المحور2: يتم تحويلات التونسيين بالخارج والسماح لهم بفتح حسابات بالعملة الصعبة، كما يجب أن يتم القيام بعفو جبائي تام على الأموال المتداولة نقدا بالعملة الصعبة في الأسواق الموازية.
أما بالنسبة للسيناريو الثاني فيتمثل في اعتماد خيارات رئيس الجمهورية المتمثلة في تطهير الإدارة التونسية وإصلاح الوظيفة العمومية من خلال التقليص من عدد الموظفين وإصلاح المؤسسات العمومية بإصلاح حوكمتها وتحسين مناخ الأعمال.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث أكد الشكندالي أن هذا السيناريو يتمثل في اعتماد قانون المالية لسنة 2024 مع اعتماد برنامج الإنقاذ.
