وبين المجلس في هذه المذكرة المتعلقة بالعمل القضائي والواردة على صفحته الرسمية “فايسبوك”، انه في إطار الحرص على تأمين العودة تدريجيا للنسق العادي للعمل وانطلاقا من 15 مارس 2021، يتم نشر القضايا المدنية والإدارية والمالية بالجلسات بجميع أطوارها داعيا إلى ضرورة اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.
وانطلاقا من تاريخ 15 مارس القادم، سيتم ايضا استئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل (شخصي، شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي …) واستئناف إجراء التحريرات المكتبية على اختلافها والتوجهات على العين بالإضافة إلى استئناف النظر في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل في قضايا حوادث الطرقات والقضايا القمرقية.
من جهة أخرى قرر المجلس الأعلى للقضاء مواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المجلس المؤرخة في 30 جانفي 2021 لاسيما المتعلقة بتخصيص مدخل واحد لدخول المتقاضين لمقرات المحاكم يكون محروسا مع تركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية داعيا إلى الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم وقاعات الجلسات خصوصا.
ودعا المجلس المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية إلى الحرص على إنجاح استئناف العمل مع التزام الحفاظ على تدابير التوقي الضرورية وحسن تقدير الحالات الصحية الخاصة والتنسيق مع فروع الهيئة الوطنية للمحامين.
