تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا حكومي مُؤرّخ في 18 ديسمبر 2018، والمُتعلّق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية على جملة من القرارات أبرزها يتمثّل في :
امكانية تسديد شغورات ظرفية في بعض الخطط بالمؤسسّات التربوية من خلال التعاقد مع أعوان حسب شروط مضبوطة بهذا الأمر الحكومي وفي حدود المراكز المرخصّ فيها، وتصل أقصى مدّة لهذه العقود إلى تسعة أشهر، تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان، يكلّف خلالها المنتدبون بجملة من الأعمال على غرار، التدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد والمدارس الابتدائية.
أمّا بخصوص اختيار الأعوان المنتظر أن يتمّ التعاقد معهم، فيتمّ وفق مقاييس محدّدةتم ضبطها من قبل وزير التربية، وتتمثّل هذه الشروط أساسا في:
* إمضاء عقد مع المعنيين بالأمر طبقا للشروط المضبوطة.
* التزام الأعوان المشار اليهم بالفصل الأول أعلاه باحترام الواجبات المحمولة على الأعوان العموميين والأنظمة الداخليّة للمؤسّسات التربويّة.
* خضوع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الاعداديّة والمعاهد وبالمدارس الابتدائيّة للتقييم البيداغوجي.
* ضرورة حمل الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها.
