أكدت وسائل إعلام إيطالية، أنّ تونس أنشأت رسميًا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذًا لما سبق أن نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
وسائل إعلام إيطالية: انتصار جديد لجورجيا ميلوني
وأعلنت وكالة “نوفا” للأنباء الإيطالية، أنّ “تونس أنشأت رسميًا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR). وأبلغت ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم، موضحةً حدود هذه المنطقة”، وفقها.
وذكرت الوكالة بتصريح سابق لوزير الدفاع التونسي عماد مميش، أدلى به في نهاية شهر ماي الماضي، أكد من خلاله أن تونس تستعد لإضفاء الطابع الرسمي على منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها والتي ستكون “جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية”.
ومن جانبها، قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، في مقال تحت عنوان “ولادة منطقة البحث والإنقاذ التونسية.. انتصار جيورجيا ميلوني الجديد على المهاجرين”، “في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، وأمام سواحل الدولة المغاربية، وخارج مياهها الإقليمية، سيتعين على دوريات خفر السواحل التونسية التدخل للبحث والإنقاذ لأي مهاجرين”.
واستدركت الصحيفة الإيطالية القول إنّ “ذلك يحدث أساسًا، جزئيًا، لكن مع منطقة البحث والإنقاذ سيصبح الأمر أسهل وأكثر تقنينًا، وستكون المنطقة التي يمكن أن تتدخل فيها السلطات التونسية أوسع بكثير، وستتلقى تونس بذلك المزيد من الوسائل والتمويل من الاتحاد الأوروبي للعمل في البحر”.
وخلصت صحيفة “لا ريبوبليكا” إلى أنّ ذلك “يعدّ انتصارًا آخر لجورجيا ميلوني بهدف قطع الطريق أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى لامبيدوزا من سواحل شمال إفريقيا”، حسب نص المقال.
هل من حديث رسمي في تونس عن منطقة البحث والإنقاذ؟
ولئن لم يتم الإعلان بعد عن إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تحت مسؤولية تونس، من قبل السلطات الرسمية التونسية، إلى حدود كتابة هذه الأسطر (الساعة 21.30 من يوم الأربعاء 19 جوان 2024)، فإنه سبق أن تم التعرض إلى ذلك، سواءً في تصريحات لوزير الدفاع التونسي، أو في أمر رئاسي صادر في أفريل المنقضي، على الرغم من التحذيرات وصيحات الفزع التي سبق أن أطلقها حقوقيون تونسيون بخصوص ذلك.
وقد أثنى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، آنذاك، في غرة جوان 2024، على الخطوة التونسية، معلقًا “أرحب بالإعلان عن نية إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تونسية”.
وأضاف، في منشور له على منصة “X”، أن ذلك “يمثل تقدمًا مهمًا لحفظ الأرواح والسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية”، حسب تقديره.
علامَ ينصّ الأمر المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين؟
وينصّ الأمر عدد 181 المؤرّخ في 5 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، على أنّ المقصود بـ”البحث” هو “عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية”، بينما المقصود بـ”الإنقاذ” هو “عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن”.
فيما يوضح أنّ “خدمة البحث والإنقاذ” ترتكز على “أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة”.
أيّ خطورة لإنشاء منطقة بحث وإنقاذ خاصة بتونس؟
وسبق أن نبه الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، منذ سبتمبر 2023، إلى خطورة إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تحت مسؤولية تونس، وذلك بعد أن نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” عن مصادر دبلوماسية إيطالية آنذاك أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على تقييم إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المياه التونسية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس.
وقال بن عمر، بتاريخ 26 سبتمبر 2023، إنّ “تونس ستتحمّل بموجب إحداث هذه المنطقة، مسؤولية المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط سواء انطلقوا من تونس أو من دول أخرى”، لافتًا إلى أنّ “الخطورة تكمن، أيضًا، في اعتراض مراكب الهجرة غير النظامية بعمق المياه الدولية التي تنتشر بها القوات الأمنية الأجنبية”.
