نشر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب بحر تونس بيانا أكد فيه أن التجاوزات التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخطيرة وأصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان و للحريات المواطنية ومسا من السلم الأهلي و مرتكزات الدولة المدنية.
وصدر بنفس البيان جملة التجاوزات التي تمثلت في:
-تشكيل جهاز موازي للجهاز الرسمي لوزارة الداخية.
-تجاوز الدور الإجتماعي للنقابات.
-مخالفة القوانين الداخلية لقوات الأمن.
– الدعوة في بيانات منشورة للعموم وموثقة للتمرد والعصيان وذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية وكذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة وهو ما يعتبر خرقا لمبدإ علوية القانون وتفصي من العقاب.
-التشهير بالمواطنين والمحامين والناشطين الحقوقيين والمس منهم والإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
-تهديد المواطنين وترويعهم عبر نشر صورهم ومعطياتهم للعموم.
وطالب الفرع النيابة العمومية العدلية والعسكرية بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية والقائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ، معبرا عن مساندته المطلقة للمحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة ، داعيا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات والتجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة.
