رابطة حقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين الذين تعلقت بهم قضايا رأي

جدّد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقد يومي 28 و29 سبتمبر 2024 بنابل، وفق بيانه الختامي، تنديده بـ”انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات واستسهال الزجّ بالمواطنين في السجون وهرسلة النشطاء وإلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي التي افتكها الشعب بتضحياته”، واعتبرها “خطوة إضافية لترسيخ الاستبداد”.

وطالب المجلس الوطني لرابطة حقوق الإنسان، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، ووضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين، مطالبًا أيضًا بإلغاء جميع المراسيم (وعلى رأسها المرسوم عدد 54) والقوانين وكل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية، وفقه.

كما استنكرت الرابطة، ما وصفته بـ”التضييق على العمل الجمعياتي”، مؤكدة تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011، ومنددة في سياق آخر، بأداء هيئة الانتخابات التي قالت إنها “أصبحت طرفًا غير محايد في العملية الانتخابية، تخدم بشكل مفضوح مصلحة الرئيس المنتهية ولايته عبر التضييق على منافسيه وغض الطرف عن تجاوزاته مما يجعل اختيار رئيس الجمهورية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول أقرب إلى البيعة منه إلى الانتخاب”.

ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات التونسية، إلى “الكشف عن الاتفاقية الممضاة مع الحكومة الإيطالية المتعلقة بدورها للحد من تدفق المهاجرين على أوروبا ورفضها القاطع للعب دور شرطي المتوسط وتنديدها بالقوانين العنصرية التي يسنها اليمين المتطرف في الدول الأوروبية”.

واعتبرت في هذا الإطار، أنّ “تعاون النظام التونسي مع الأنظمة الأوروبية في هذا المجال إنما هو انتهاك للسيادة الوطنية وإضفاء الشرعية على الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين بما في ذلك ترحيلهم قسريًا وبصورة مهينة”.

وقد سجّلت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، “بعد التداول في الوضع العام المتأزم بالبلاد وواقع حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها البلاد وتهدد السلم الاجتماعي”، ومن بينها:

• “تفكيك النظام السياسي النابع عن دستور 2014 وتركيز نظام سياسي جديد بناء على دستور كتبه الرئيس المنتهية ولايته بنفسه ولنفسه صادقت عليه أقلية من الناخبين.

• نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم عدد 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقافات التعسفية والملاحقات القضائية.

• توظيف القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم عدد 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعيّن والمرسوم عدد 35 لإعفاء عشرات القضاة ونقلة عدد كبير منهم خارج الأطر القانونية.

• اعتماد السلطة السياسية خطابًا عنيفًا إقصائيًا وعنصريًا ووصم كل معارضيها بالخيانة والعمالة و(الارتماء في أحضان الخارج) والزج بالكثيرين منهم في السجون.

• توظيف أجهزة الدولة في سياق الانتخابات الرئاسية قصد استبعاد المنافسين من ذلك ما قامت به هيئة الانتخابات من رفض للامتثال لقرارات المحكمة الإدارية.

• تنقيح القانون الانتخابي واستعجال النظر فيه أثناء العطلة البرلمانية وقبل الاستحقاق الانتخابي بأسبوعين والمصادقة عليه وختمه ونشره في آجال قياسية، تضمّن توجهًا واضحًا القصد منه سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد بالنزاعات الانتخابية والبت فيها.

• التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين وتواتر شح المواد الأساسية وتردي الخدمات الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة مما ساهم في ارتفاع نسب الجريمة والاكتئاب واستهلاك المخدرات في غياب السياسات العمومية الناجعة وتبريرها بالاستناد إلى نظرية المؤامرة.

وأشار البيان إلى أنه “تلقى بغضب عارم خبر استشهاد حسن نصر الله في عملية غادرة نفذها الاحتلال الصهيوني المجرم داخل لبنان الشقيق” وعبّر عن إدانة الرابطة الشديدة لتلك الجريمة، مذكرة بموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومجددة مطالبتها بسن قانون لتجريم التطبيع.

وقد دعا المجلس الوطني للرابطة، كل القوى الديمقراطية لبذل الجهد واستخدام “كل الوسائل النضالية المتاحة ورص الصفوف للتصدي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية والعامة من أجل الدفاع عن الحقوق كل الحقوق  لكل الناس”.

وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، قد أكد الأحد 29 سبتمبر 2024، أن تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية “عمل لا يستقيم قانونًا ولا من ناحية الأخلاق السياسية، التي لا تقبل تغيير قانون اللعبة أيامًا قبل الموعد الانتخابي”، وفق قوله.

وفي السياق نفسه، استنكر بسام الطريفي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وإسنادها الى القضاء العدلي، الذي اعتبره “غير مختص” في النظر في المسائل الإدارية وفي الشأن الانتخابي.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة اختتام أعمال المجلس الوطني للرابطة، أن المجلس الوطني للرابطة ناقش الوضع العام في البلاد وما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أنه خلُص إلى وجود “تضييقات وخرق القانون”، وفقه.