علقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 على مشروع الدستور الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، مؤكدة غياب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها.
واعتبرت الرابطة أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل.
كما اعتبرت أن المشروع المقترح تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لإنحرافات ماضوية، حسب نص البيان.
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
