شددت أهم المداخلات التي تم تقديمها اليوم الجمعة 14 جويلية 2023 خلال ندوة نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تحت عنوان: ” الهجرة غير النظامية الواقع والتصورات “على ضرورة الاسراع بتوفير مراكز ايواء لمهاجري جنوب الصحراء وتقديم المساعدات لهم في هذه الفترة الأخيرة التي تميزت بحالة احتقان شديد وصلت الى حد ارتكاب جرائم طالت عددا من سكان الأحياء الشعبية مثلما طالت عددا هاما من الوافدين من جنوب الصحراء إلى جانب تنامي خطاب الكراهية والتحريض وسط استقالة الدولة عن معالجة المسألة وفق استراتيجية واضحة تضمن من ناحية حق متساكني صفاقس في الأمن على حياتهم وسلامتهم وحرمة مساكنهم مثلما تضمن من ناحية ثانية حق المهاجرين غير النظاميين في الحماية والمعاملة الإنسانية اللائقة بالبشر.
وفي هذا الاطار كشف بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن جقوق الانسان في تصريح لمراسل موزاييك بصفاقس فتحي بوجناح ان مشكل الهجرة متعدد الابعاد وان الرابطة لديها حلول ومقترحات تقدمها للسلطة السياسية التي لم تقدم الى اليوم حلولا لحلحلة الازمة وانما ما تتم ملاحظته ان الازمة تتفاقم وتمتد الى ولايات اخرى.
ونبه الطريفي من تصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري والعنف الذي ورد على لسان مسؤولين بالسلطة وامتد الى بقية الناس واعتبر ان هذا الامر خطير وينبئ بكوارث قد تحصل واستفحل على شبكات التواصل الاجتماعيلافتا الى ان التمييز العنصري مجرم بالقانون عدد 50 لسنة 2018 وهو قانون وضعي تونسي وجب تطبيقه مثلما وجب على النيابة العمومية ان تتحرك ضد كل من يبث خطابات تمييز عنصري او عنف على صفحات التواصل الاجتماعي وتتبعه ومقاضاته لوضع حد لهذا الخطاب.
واكد الطريفي على ان الظرف الحالي يحتم تكاتف جهود كل الناس لتقديم المساعدات لافتا الى ان الرابطة فتحت ابوابها لقبول الاعانات مع ايصالها الى مستحقيها.
وانتقد بسام الطريفي تعاطي السلطة مع استحقاقات صفاقس ومشاكلها حيث بقيت هذه الولاية متروكة من السلطة المركزية تعاني من استمرار تعطل انجاز مشاريعها الكبرى مع تواصل المشاكل البيئي على حاله واضيفت اليه مشكلة المهاجرين غير النظاميين.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الجنوبية دعت في بيان لها الى تكوين خلية ازمة جهوية تتكون من ممثلي الاجهزة الامنية والقضائية والمديرين الجهويين للصحة والشؤون الاجتماعية بمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات المهنية وبقية منظمات المجتمع المدني بحضور وزير الداخلية لرسم خطة عمل لمواجهة الازمة وتحديد حاجيات الجهة تجاه السلط المركزية والمنظمات الدولية وتحديد مجالات التدخل والياته مع ضرورة اطلاع الراي العام على ما يجري وبعث رسائل طمانة على مسك الدولة بالموضوع وتخصيص الاهتمام اللازم بتنفيذ ما يقع الاتفاق عليه .
تجدر الاشارة الى انه تم خلال الندوة الصحفية تقديم شهادات حية على لسان عدد من المهاجرين الى جانب شهادات لاطراف متداخلة على الميدان مع تقرير موجز عن زيارة اعضاء فرع صفاقس الجنوبية الى السجن.
