دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات.
وعبّرت، في بيان بمناسبة ذكرى 13 أوت 1956، عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها، منددة بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.
كما أعربت عن انشغالها العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف، وحثت على التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية وطالبت الرابطة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.
كما سجّلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات، ما عطّل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء، وفق تقديرها، مشيرة إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والزج ببعضهن في السّجون.
